منابع پایان نامه با موضوع موافقتنامه تریپس برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی

راهکارهای ارائه شده از سوی موافقتنامه تریپس برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی                                                                                                                                     

در بالا موضوعاتی مورد بحث قرار گرفت  که  در موافقتنامه تریپس از آنها حمایت شده است و این حمایت تبعاتی هم در زمینه بهداشت و سلامت جامعه ، علی الخصوص در زمینه ی دارو دارد اما همانطور که در ابتدای بحث گذشته مطرح کردیم ،اگر این حقوقی که موافقتنامه تریپس برای صاحب حق به رسمیت شناخته است با منافع کل جامعه علی الخصوص مسائل بهداشتی در تضاد باشد کدام یک بر دیگری ارجحیت دارد؟ در همین راستا منعقد کنندگان موافقتنامه تریپس استثنائاتی را در این موافقتنامه گنجانده اند تا در موارد ضرورت بین حقوق صاحب حق ثبت اختراع و جامعه تعادلی ایجاد شود. در همین راستا به بررسی هریک از این راهکارها و استثنائاتی که موافقتنامه تریپس در این زمینه وضع کرده می پردازیم.

ب(۱): حق حفاظت از بهداشت عمومی برای اعضا: در موافقتنامه تریپس موادی وجود دارد که به حق حفاظت از بهداشت عمومی ، از جمله دسترسی به دارو را برای اعضا به رسمیت شناخته است. مهمترین موادی که به کلیت اصل حق حفاظت از بهداشت اشاره می کنند بند ۱ ماده ۸ و همچنین بند ۲ و ۳ ماده ۲۷ می باشد که برای بررسی دقیقتر آنها لازم است هرکدام از این مواد بیان شود.
ماده ۸ بند ۱: اعضا در تنظیم و اصلاح قوانین و مقررات ملی خود می توانند اقدامات لازم را برای حفظ بهداشت و تغذیه و همچنین گسترش منافع عمومی در بخش های حائز اهمیت حیاتی برای توسعه اجتماعی-اقتصادی و تکنولوژیک اتخاذ کنند ،مشروط بر آنکه اقدامات مزبور با مقررات موافقتنامه حاضر انطباق داشته باشد.
مقرره فوق در بخش اصول اساسی موافقتنامه تریپس آمده است و همین مطلب بیانگر آن است که موضوعاتی مانند بهداشت عمومی تا چه اندازه برای منعقد کنندگان موافقتنامه تریپس و در معنای کلی تر اعضای سازمان تجارت جهانی، اهمیت دارد. حال که از اهمیت بهداشت عمومی که بگذریم ، این بند حق حفاظت از بهداشت را برای اعضا به رسمیت شناخته است ولی استفاده از این حق را مشروط به رعایت مقررات موافقتنامه تریپس کرده است ،لازم به ذکر است  با توجه به اصل صحت، اقدامات دولتها در وهله ی اول مطابق با این موافقتنامه فرض گرفته می شود مگر اینکه عضو دیگر این عدم انطباق را اثبات کند.
از همین رو در بیانیه دوحه در هفت بند  راجع به موافقتنامه تریپس و بهداشت عمومی موضوعاتی  بیان شده است که مهمترین این موضوعات، تاکید بر حفاظت از مالکیت فکری برای تولید داروهای جدید است اما در مقابل موافقتنامه تریپس نباید مانع اقدامات اعضا برای حفظ سلامتی اعضا شود از همین رو ضمن تاکید بر انجام تعهدات طبق این موافقتنامه ، مفاد این موافقتنامه باید به نحوی تفسیر و اجرا شود که از حق اعضای سازمان تجارت جهانی برای حفاظت از سلامت عمومی علی الخصوص ارتقای دسترسی همگان به داروها، حمایت شود.
ماده ۲۷ بند ۲ و۳ (موضوع قابل ثبت) :
بند۲ :اعضا می توانند از اختراعات قابل ثبت، اختراعاتی را مستثنی سازند که ممانعت از استفاده تجاری از آنها در قلمرویشان برای حفظ نظم عمومی یا اخلاق، از جمله حفظ حیات یا بهداشت انسان ،حیوان یا گیاه یا برای اجتناب از لطمه جدی به محیط زیست ضرورت دارد، مشروط بر اینکه چنین استثنایی صرفا به این خاطر نباشد که قانونشان چنین استفاده ای را منع کرده است.
بند۳: اعضا همچنین می توانند در مورد قابل ثبت بودن اختراعات استثنائات زیر را قائل شوند:
(الف) روش های تشخیص، درمان و جراحی برای مداوای انسان یا حیوان
(ب) ….
نکته ی اول بند ۲ ماده ۲۷ این است که این مقرره  معنای وسیعی از نظم عمومی و اخلاق را ارائه رده و آن را شامل حق حفاظت از زندگی یا سلامت انسانها ، حیوانات و گیاهان دانسته است. اما نکته دوم این است که این مقرره بسیار شبیه بند ب ماده ۲۰ گات است و به نظر می رسد اصولی که در نگارش این دو مقرره وجود داشته یکسان بوده و حتی سعی شده تا در استفاده از الفاظ هم شبیه به هم باشند. در این مقرره دقیقا شبیه به ماده ۲۰ گات از لفظ (ضروری) استفاده شده و به نظر می رسد در این موافقتنامه هم واژه ی ضروری مورد اختلاف واقع شود و تفسیرهای متفاوتی از آن شود به هرحال به نظر می رسد موافقتنامه تریپس در پی دنبال کردن رویه ماده ۲۰ گات بوده و نخواسته از آن عدول کند. اما نکته ی سوم این بند این است که باید بین استفاده از اختراع و لطمه دیدن نظم عمومی از جمله حیات یا بهداشت انسان ، حیوان یا گیاهان یک رابطه ی عینی باشدو این بدان معنا است که به خطر افتادن حیات و بهداشت انسانها و… از طریق استفاده از اختراع ، باید قابل اثبات باشد تا این ممانعت از استفاده از حق اختراع به نوعی قانونی و سازگار با موافقتنامه تریپس باشد.
بند ۳ ماده ۲۷ هم این اختیار را به اعضا می دهد تا روش های تشخیص ، درمان و جراحی برای مداوای انسان یا حیوان را از اختراعات قابل ثبت استثنا کنند. به نظر می رسد به دلیل رابطه ی مستقیم موارد ذکر شده با زندگی و بهداشت انسانها ،به نوعی که در مواقع ضروری نمی توان از استثنائات دیگری که حق ثبت اختراع را محدود می کند مانند مجوز اجباری(که در ادامه توضیح داده خواهد شد) استفاده کرد تا زندگی افراد را نجات داد، این حق برای اعضا به رسمیت شناخته شده است(این استثنائات در بخش بعدی مورد بررسی قرار می گیرد). نکته حائز اهمیت اختیاری بودن این مقرره است و اعضا میتوانند این استثنا را اجرا نکنند و موضوعات این بند را قابل ثبت بدانند.در نهایت اگر یک کشور یک رویه جدید جراحی را قابل ثبت نداند،وسیله ی جدیدی که برای اجرای آن رویه جراحی ساخته شده اصولا قابل ثبت به عنوان یک اختراع می باشد.
ب(۲): استثنائات حقوق اعطایی به دارنده حق اختراع برای حفاظت از بهداشت عمومی:
موافقتنامه تریپس در راستای حفاظت از بهداشت و سلامت انسانها راهکارهایی را برای اعضا ایجاد کرده که از جمله آن می توان ماده ۳۰ این موافقتنامه که بسیار وسیع است و همینطور قواعدی در مورد مجوزهای اجباری و واردات موازی، را نام برد، که به بررسی دقیقتر هرکدام از این قواعد می بپردازیم.
 
ب -۲(۱): ماده ۳۰ موافقتنامه تریپس  و استثنائات وسیع:                                                                          
بر اساس ماده ۳۰ موافقتنامه تریپس:اعضا می توانند استثنائات محدودی را در مورد حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع قائل شوند مشروط بر اینکه استثنائات مزبور مغایرتی غیر معقول با استفاده معمولی از اختراع ثبت شده نداشته باشد و به منافع مشروع مالک اختراع ثبت شده (با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث) لطمه ای غیر معقول وارد نیاورد.
این مقرره تریپس بسیار وسیع است وممکن است  طیف وسیعی از استثنائات با استناد به این مقرره پوشش داده شود. به عنوان مثال تحقیقات در زمینه های پزشکی و استفاده های آزمایشگاهی  یکی از مواردی است که از این ماده برای محدود کردن حقوق اعطا شده به حق اختراع استفاده می شود. یک نمونه ی بارز بین المللی که در این زمینه وجود دارد و در بخشهای قبل به آن اشاره شد موضوع داروهای ژنریک در کانادا بود . موضوع این پرونده ناشی  از مقرراتی بود که در کانادا به تمام شرکتها اجازه می داد از شش ماه قبل از پایان حمایت از حق اختراع هر یک از محصولات دارویی ، برای بازاریابی آن محصولات جهت فروش پس از انقضای دوره مذکور، اقدام کنند و همچنین محصولات خود را از شش ماه قبل از انقضای دوره، برای فروش در آینده انبار کنند. که همین امر مورد اعتراض اتحادیه اروپا قرار گرفت و این مقرره را ناقض بند ۱ ماده ۲۸ تریپس  دانست.در مقابل کانادا استدلال می کرد که باتوجه تفسیر ماده۳۰ تریپس و اشاره به مجوز این مقرره به اعضا برای اعمال استثنائات محدود در این زمینه به شرط رعایت شروط آن،اجازه چنین کاری داشته زیرا آنها معتقد بودند تمام شروط ماده ۳۰ تریپس را رعایت کرده اند.در نهایت هیات بدوی حل اختلافات اعضای سازمان تجارت جهانی ضمن تایید دیدگاه اتحادیه  اروپا تاکید کرد حق انحصاری فروش به مشتریان نهایی تنها یکی از حقوق مورد حمایت حق اختراع است و در نتیجه استثنای انبار کردن محصولات را ناقض بند ۱ ماده ۲۸ تریپس دانست. اما هیات بدوی استثنا مجوز  بازاریابی محصولات را ناقض بند ۱ ماده۲۸ ندانست و معتقد بود این استثنا با توجه به ماده ۳۰ تریپس استثنایی محدود است.
ب-۲(۲): صدور مجوزهای اجباری:   با برقراری حق ثبت و اعطای امتیاز انحصاری به دارنده حق اختراع، وی حق انحصاری نسبت به تولید ،توزیع،واردات ،صادرات ،فروش ،اجاره و هر حق دیگری نسبت به اختراع خود را داراست از این رو چنانچه این اختراع در زمینه محصولات دارویی یا درمانی یا ابزار پزشکی و یا اختراعات بیوتکنولوژی باشد که به نحوی مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط باشد در صورتی که دارنده ی حق نخواهد از حقوق مادی خود استفاده کند و به تولید و تکثیر مورد اختراع بپردازد ،منافع اجتماعی و بخصوص در موارد بیماریهای شایع یا موارد بحرانی ،سلامت جامعه به مخاطره خواهد افتاد. در نظام های حقوقی معتبر دنیا، مجوزهای اجباری که استثنائی بر قاعده انحصاری بودن مالکیت فکری(حق اختراع) است، معمولاً در دو وضعیت صادر می شوند: ۱- هنگام سوء استفاده از حق توسط دارنده حق؛ نظیر اینکه مخترع دارویی شفابخش، از عرضه آن به جامعه خودداری می نماید. ۲-در صورت وجود نفع عمومی که بر اساس آن دولت به علت مصلحت والاتر که همان نفع عمومی است مجبور می شود حقوق انحصاری دارنده حق فکری را نقض کند . صدور مجوز اجباری در اغلب کشورهای در مورد مسئله دستیابی عمومی به داروهای حیاتی و اساسی مورد نیاز جامعه است و زمانی این مجوز صادر می شود که داروهای مورد نیاز جامعه به میزان کافی در دسترس نیست یا به طور غیر معمول با قیمتی بسیار بالا عرضه  می شود.
واژه مجوز اجباری” در موافقتنامه تریپس دیده نمی شود اما در صدر ماده ۳۱ این موافقتنامه به استفاده دیگران بدون اجازه از صاحب حق اشاره شده است که مجوز اجباری تنها قسمتی از آن است چرا که استفاده دیگران به معنای استفاده دولتها از طریق مجوز هم هست ،حال ممکن است این مجوز برای دارو و اختراعات مختص سلامت و بهداشت عمومی باشد و یا اختراعات در زمینه ی دیگر. در توافقنامه تریپس دلایلی که دولتها بتوانند مجوز اجباری صادر کنند را محدود نمی کند و تنها برای صدور اینگونه مجوزها شرایطی را تعیین کرده که رعایت آنها اامی است(ماده ۳۱ و ماده ۳۱ مکرر موافقتنامه تریپس )  به عنوان مثال شخص یا شرکت ابتدا باید تقاضای مجوز داوطلبانه از صاحب حق را کرده باشد که این تقاضا مورد قبول واقع نشده باشد با این حال در شرایط اضطراری ملی و یا ضرورتهای دیگر و استفاده غیر تجاری می توان از اام یاد شده چشم پوشی کرد. در بند ۵ بیانیه دوحه هم  صدور اینگونه مجوز ها به رسمیت شناخته شده است  و در آن  بیان شده هر عضو حق دارد مجوز های اجباری را اعطاء کند و آزاد است عرصه های مربوط به پروانه های اعطا شده را مشخص نماید و این امر به این دلیل بود که در بند ۶ ماده ۳۱ صدور مجوز های اجباری را محدود به قلمرو کشورها می کرد که این امر مورد اعتراض کشورهایی که توانایی ساختن داروهای جدید را نداشتن، قرار گرفت بدین منظور بیانیه دوحه این موضوع را اصلاح کرد و نهایتا در سال ۲۰۰۵ ماده ۳۱  مکرر موافقتنامه تریپس اضافه شد و معافیتهای که در بیانیه دوحه در مورد آنها تصمیم گیری شده بود به شکل قانون در آمد.
ب-۲(۳): واردات موازی: در صحنه تجارت بین الملل علاوه بر محصولاتی که با اجازه صاحب حق مالکیت فکری  از کشور تولید کننده به کشور دیگری وارد می شود ، محصولاتی نیز که در بازار داخلی کشور تولید کننده به فروش رسیده است ممکن است به صورت موازی به کشور دوم وارد شوند(به قیمت ارزان تر) که این وضعیت واردات موازی نام گرفته است. این مفهوم در ماده ۶ موافقتنامه تریپس به عنوان پایان حق مالکیت فکری استفاده شده،(از لحاظ حل و فصل اختلافات ،با رعایت مفاد ماده ۳ و ۴ در موافقتنامه حاضرهیچ چیز در این موافقتنامه نباید برای پرداختن به موضوع خاتمه حقوق مالکیت فکری به کار رود)

این مقرره صراحتا اعلام می کند که از نظر اهداف حل و فصل اختلافات ،موضوع پایان حق مالکیت فکری به جز تعهدات مربوط به قاعده رفتار ملی و قاعده دولت کامله الوداد، تحت شمول هیچ یک از مقررات دیگر این موافقتنامه قرار نمی گیرد و این بدان معناست اعضا عملا آزادند رویکرد خود را در این مورد انتخاب کنند و تنها باید در هر حال اصل عدم تبعیض را رعایت کنند. برای درک بهتر این مطلب باید توضیح داد که حقوق مالکیت فکری در یک محصول متبلور می شود که این تبلور دو سطح عام و خاص دارد بدین ترتیب که در سطح عام دارنده حق مالکیت فکری ،حق بهره برداری تولید ،عرضه و فروش کلیه محصولات حاوی مالکیت فکری مورد نظر و جلوگیری از تولید ،توزیع و فروش محصولاتی که متضمن تضییع حق مالکیت فکری وی هستند را در دوره حمایت خواهد داشت لیکن در سطح خاص به موجب قاعده پایان حق مالکیت فکری  هر محصولی که با رعایت حق مالکیت فکری در بازار فروخته شود حق مالکیت فکری موجود در آن محصول به پایان می رسد و صاحب حق مالکیت فکری نمی تواند مانع فروش مجدد آن شود.
ماده ۶ موافقتنامه تریپس به کشورهای در حال توسعه و کوچک بسیار توجه کرده و اجازه داده است که کشورها بر اساس قوانین خود واردات موازی را مجاز بدانند، برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، واردات موازی در مواقعی که قیمت دارو بالا بوده به عنوان یک راه حل مهم جهت دسترسی بیشتر به داروها و تامین سلامت و بهداشت عمومی مطرح است.
در نهایت می توان گفت موافقتنامه تریپس هم مانند سایر موافقتنامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی نگاه ویژه ای به سلامت و بهداشت عمومی داشته و در آن سعی شده بین حقوق دارنده حق مالکیت فکری و سلامت و بهداشت عمومی تعادلی ایجاد کند تا ضمن حفظ حقوق دارنده حق مالکیت فکری کشورها بتوانند از حیات و سلامت انسانها ،حیوانات و گیاهان حفاظت کنند.همین اصل هم در بیانیه دوحه در سال ۲۰۰۱ که در مورد مالکیت فکری و بهداشت عمومی است ، بیان شده و در آن تاکید شده است که موافقتنامه تریپس نباید مانع اقدامات اعضا برای حفظ سلامت و بهداشت عمومی شود.
گفتار چهارم: موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت                                                                                     
همانطور که در مباحث قبل صحبت شد در موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی در موارد ضروری برای  اعضا ، حق اتخاذ معیارها و استانداردهایی برای حفاظت از بهداشت و زندگی انسانها ،حیوانات و گیاهان را به رسمیت شناخته است اما تعیین این معیارها و استانداردها و موارد ضرورت تعیین آنها  به اعضا سپرده شده است و این امر ممکن است شائبه ی حمایت از تولیدات داخلی که نهایتا منجر به تبعیض در تجارت بین المل است می شود.اما اعضای سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از تبدیل استانداردها به موانعی در برابر تجارت جهانی،  ضوابط و مقرراتی در این زمینه در قالب دو موافقتنامه (موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت) و (موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی) در چهارچوب توافقنامه های سازمان تجارت جهانی منعقد کرده اند. در هر دو این موافقتنامه ها سلامت به عنوان هدفی قانونی برای محدود کردن تجارت در نظر گرفته شده است. هرچند که بین این دو موافقتنامه شباهتهایی وجود دارد ولی از نظر دامنه استانداردها و مقرراتی که تحت شمول هر موافقتنامه قرار میگیرد تفاوت دارنداز این رو در این بخش تلاش می شود موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت و سپس در بخش بعدی موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی مورد تحلیل قرار گیرد.
موانع فنی تجارت برای اولین بار درمذاکرات چند جانبه تجاری سراسر توکیو(۱۹۷۹-۱۹۷۳) مورد بحث قرار گرفت. توافقنامه قدیمی » TBT به قانون استاندارد » معروف است که در سال ۱۹۸۰ لازم الاجرا شد. این  معاهده،   توافقنامه چند جانبه ای بود و تنها ۴۶ کشور از آن تبعیت می کردند.توافقنامه  TBT جدید که در سال ۱۹۹۵ توسط سازمان تجارت جهانی اام آور شد ، متعهد کننده ی کل اعضا سازمان تجارت جهانی است.این توافقنامه تعهدات دقیق تری نسبت به نسخه پیشین دارد.
این موافقتنامه حق اعضا را برای تعیین استانداردهایی برای دستیابی به اهداف مشروع مانند حفاظت از سلامت انسانها و حفاظت از محیط زیست به رسمیت می شناسد اما هدف این موافقتنامه ایجاد اطمینان برای اعمال مقررات فنی ،استانداردها و … به روش غیر تبعیض آمیز می باشد و در تلاش است موانع غیر ضروری برای تجارت ایجاد نشود.این موافقتنامه به شدت اعضا را تشویق می کند که معیارهای خود را بر اساس استانداردهای بین المللی که موجب تسهیل تجارت می شود،پایه گذاری کنند زیرا این امر موجب ایجاد محیط تجاری امن و قابل پیش بینی می شود.
موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت حاوی مقرراتی در زمینه بر چسب زنی غذاها ،نوشیدنیها ودارو ها ،بسته بندی و برچسب زنی مواد شیمیایی خطرناک و مواد سمی ،مقررات ایمنی مربوط به اسباب بازی و سایر روش های تولید موثر بر خصوصیات محصول و اامات بسته بندی و برچسب زنی می باشد.  برای نمونه یک عضو سازمان تجارت جهانی مقرراتی را در زمینه موادی که  در لوازم آرایشی استفاده می شود وممکن است سبب آسیب به سلامت انساها شود را تصویب می کند و این امر ، تجارت در این زمینه را محدود می کند،این موافقتنامه تلاش می کند استانداردهایی که در این مواقع باید مورد استفاده قرار گیرد را تعیین کند تا یک نوع استاندارد بین المللی در این زمینه وجود داشته باشد تا کشورها با اعمال آنها ، موجب عدم تبعیض در تجارت و شفافیت در آن  شوند.
توافقنامه دربردارنده ی تعدادی اصول است که لازم است هرکدام از آنها را بررسی کنیم.
 
 
اصول موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت
۱-اصل عدم تبعیض: با توجه به اامات فنی ، عدم تبعیض به معنای این است که اگر یکی از اعضا اامات خاصی را برای کالاهای وارداتی اعمال کرد ، باید اامات مشابهی را برای تولیدات داخلی شبیه به آن اعمال کند (رفتار ملی).همچنین اعضا باید تلاش کنند اگر قواعدی برای واردات  از یک کشور اعمال شود ، باید برای واردات مشابه آن از سایر کشورها نیز اعمال شود (رفتار دولت کامله الوداد).
۲- کاهش موانع غیر ضروری تجارت: این اصل در عمل بدان معنا است که اعضا باید اامات فنی را به شیوه ای طراحی کنند که بیش از حد وم، برای اجرای یک هدف قانونی محدودیت تجاری نداشته باشد و آنها را متناسب با اهدافی بسازند که برای اجرای آن در تلاش اند.
۳- اصل هماهنگ سازی مقررات فنی و استانداردها و رویه های ارزیابی : این اصل در هر دو موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت و موافقتنامه اقدامات گیاهی و بهداشت گیاهی بر آن تاکید شده است. در موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت از اعضا خواسته شده تا در مواردی که مقررات فنی و استانداردهای بین المللی در آن زمینه وجود دارد از آنها پیروی کنند مگر آنکه آن معیارها مغایر با اهداف مشروع آنها باشد یا به نحوی نتوانند از آنها استفاده کنند.
۴- اصل شفافیت : بر اساس این اصل  از اعضا خواسته شده است اامات فنی و استانداردهایی (اعم از داوطلبانه یا اامی) را که تصویب کرده اند طی اطلاعیه ای به اطلاع بازرگانان و کشورهای خارجی برسانند تا افراد از معیارهای تصویب شده اطلاعات کافی و وافر را در اختیار داشته باشند.
 
گفتار پنجم:موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی
موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی با مذاکرات دور اروگوئه در مورد موافقتنامه کشاورزی در ارتباط است.موافقتنامه کشاورزی در پی کاهش تعرفه ها و یارانه های اعطایی به محصولات کشاورزی است که همین امر موجب نگرانی بعضی از اعضا می شد زیرا به بهانه ی حفاظت از سلامت انسانها ،حیوانات و گیاهان ممکن بود بعضی کشورها از محصولات داخلی خود حمایت کنند. به همین دلیل موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی در  ۱۴ ماده و ۳ ضمیمه در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴در مراکش همراه با سایر موافقتنامه های اصلی سازمان تجارت جهانی  امضا شد و در بند ۱ ماده ۲ آن به اعضا اجازه داده شده است تا استانداردها و معیارهای خودشان را  برای واردات کالا اعمال کنند اما این استانداردها  و معیارها باید بر اساس موازین علمی پایه گذاری شده باشد مگر در مورد اقدامات موقت(مطابق با بند ۷ ماده ۵) و همینطور این استانداردها و معیارها باید برای محافظت از زندگی انسان ،حیوان و گیاهان ضروری باشد و نباید موجب تبعیض در کشورهایی که شرایط یکسانی دارند شود.
مطابق تعریف موافقت نامه )ضمیمه الف (، اقدام بهداشتی یا بهداشت گیاهی عبارتست از هر گونه حفاظت بعمل آمده از:
الف – حیات یا بهداشت انسان و حیوان در برابر خطرات ناشی از افزودنیها،آلودگی ها، سموم یاارگانیزم های بیماری زا در مواد غذایی، نوشیدنی ها یاخوراک دام؛
ب – حیات یا بهداشت انسان در برابر خطرات ناشی از ورود، ایجاد یا شیوع بیماریهایی که حیوانات، گیاهان یا محصولات، ناقل آن هستند؛
پ – حیات یا بهداشت حیوان و گیاه در برابر خطرات ناشی از ورود، ایجاد یا شیوع آفات، بیماریها و ارگانیزم های عامل یا حامل بیماری؛
ت – قلمرو یک کشور در برابر خسارات ناشی از ورود، ایجاد و شیوع آفات.
اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی برای حصول به اهداف حفاظتی فوق نه تنها ویژگیهای محصول نهایی ر ا مد نظر قرار میدهد بلکه میتواند روش های فرآوری و تولید را هم شامل شود.
مثلاً برای اینکه گوشت سالمی به دست مصرف کننده برسد لازم است کشتارگاه های مناسب با رعایت جوانب بهداشتی وجود داشته باشند. به همین ترتیب، اقداماتی از قبیل آزمایش، بازرسی، رویه های گواهی و تصویب، ترتیبات قرنطینه ای، روش های نمونه برداری و روش های ارزیابی خطر، اامات مربوط به بسته بندی و برچسب زنی مستقیماً مربوط به سلامت غذاها همه در قلمرو اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی قرار می گیرند.
نکته ی حائز اهمیت دیگری که در موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی وجود دارد این است که در بند ۱ ماده ۱ این موافقتنامه صراحتا اعلام شده اقداماتی که چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم بر روی تجارت بین الملل هیچ تاثیری ندارد مشمول این موافقتنامه قرار نمی گیرد. بنابراین اقدامات کشورهایی که عملا تاثیری در تجارت بین الملل ندارند مشمول این موافقتنامه قرار نمی گیرد.
در پرونده ای در هیات بدوی حل اختلاف اعضای سازمان تجارت جهانی که در مورد هورمون در جامعه ی اروپا بود برای اعمال موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی احراز دو شرط ضروری دانسته شد: ۱- اقدام مورد اختلاف باید با توجه به پیوست الف موافقتنامه ، اقدام بهداشتی وبهداشت گیاهی محسوب شود ۲-این اقدامات باید تجارت بین الملل را تحت تاثیر قرار دهد.
اما سوال اساسی این است که در این موافقتنامه ، سطح مناسب حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی تا چه اندازه است؟ در پیوست الف موافقتنامه، سطح مناسب حفاظت را اینگونه تعریف کرده است : سطحی از حفاظت که عضو اتخاذ کننده اقدامات بهداشتی یا بهداشت گیاهی برای حفظ حیات یا سلامت انسان ،حیوان یا گیاه در سرزمین خود مناسب بداند با این حال برای تعیین سطح مناسب حفاظت چندین معیار در موافقتنامه بیان شده است که هرکدام را توضیح می دهیم.
۱- واژه ی” ضرورت” در اعمال حفاظت: این مفهوم در بند ۶ ماده ۵ این موافقتنامه بیان شده که برگرفته از ماده ۲۰ گات می باشد و در عمل زمانی که تنها در موارد ضروری حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی انجام شود ،تجارت هم در موارد کمتری محدود می شود.
۲- تبعیض قابل توجیه: این معیار هم در بند ۵ ماده ۵ این  موافقتنامه بیان شده و به طور کلی شبیه به معیارهای گات است، عدم تبعیض خودسرانه یا تبعیض قابل نوجیه بدان معنا است که اعضا نسبت به محصولات مشابه نمی توانند  سطوح حفاظت متفاوتی را در نظر بگیرند.
۳-کمترین تاثیر در تجارت بین الملل: ک در بند ۴ ماده ۵ بیان شده که اعضا باید سطحی از حفاظت را به کار بگیرند که کمترین تاثیر را در تجارت داشته باشد.
۴-اصل معادل بودن: این اصل در بند ۱ ماده ۴ بیان شده و در آن از مفهوم سطح مناسب حفاظت استفاده شده است ، براساس این مقرره در صورتی که عضو صادر کننده به طور عینی به عضو وارد کننده ،ثابت کند که با اقداماتش سطح مناسب حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی وارد کننده را تامین می کند، عضو وارد کننده باید اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی آن عضو را به عنوان معادل قبول کند حتی اگر این اقدامات با اقدامات خود آن عضو یا اقدامات مورد استفاده توسط سایر اعضا که محصول مشابهی را معامله می کنند متفاوت باشد.
این موافقتنامه هم مانند موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت،اعضا را تشویق می کند در صورت وجود استانداردهای بین المللی در زمینه ی خاص آن استانداردها را اعمال کنند تا از این طریق ، دستیابی به اهداف این موافقتنامه آسانتر شود.