سازمان بهداشت جهانی:                                                                                                         
 سازمان بهداشت جهانی یک سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است که توسط ۶۱ دولت در سال ۱۹۴۸ به منظور همکاری میان خودشان و دیگر کشورها برای ارتقای سطح بهداشت بین تمامی مردم ایجاد شد.هم اکنون تعداد کشورهای عضو این سازمان به ۱۹۴ کشور افزایش یافته است و نکته قابل توجه الحاق ایران در ۲۳ نوامبر ۱۹۵۶ ( دوم آذر ۱۳۲۵) به این سازمان است  که نشان دهنده ی این امر است که ایران تنها ۹ سال بعد از تشکیل سازمان عضو آن شده و به عبارتی از اولین کشورهایی بوده که به این سازمان ملحق شده است و هم اکنون هم ایران عضو کمیته مدیترانه شرقی این سازمان می باشد.سازمان جهانی بهداشت با بیش از ۱۸۴ سازمان غیر دولتی رابطه رسمی دارد و همینطور با مراکز تحقیقاتی ملی و نهادهای علمی برای رسیدن به اهداف بین المللی و حمایت از برنامه های سازمان در تمامی سطوح همکاری می کند.سازمان بهداشت جهانی به بهبود سلامت و توسعه استراتژی های بهداشتی و ترویج استراتژی هایی که بیماری را کنترل و از مبتلا شدن به آن جلوگیری می کند،مشغول است. از این سو برای آشنایی بیشتر با این سازمان ابتدا تاریخچه ی آن و سپس ساختار و اهداف آن را بررسی می کنیم.

 
گفتار اول:  سیر تاریخی شکل گیری سازمان بهداشت جهانی                                                                              
سازمان جهانی بهداشت ادامه دهنده وظایف دفتر بین المللی بهداشت عمومی است که این دفتر در پاریس و زیر نظر جامعه ملل فعالیت می کرد . این دفتر از سال ۱۹۰۷ فعالیت خود را در زمینه بهداشت آغاز کرده بود وبعد از جنگ جهانی دوم و فروپاشی جامعه ملل دیگر کارایی خود را نداشت. از این سو در یکی از جلسات نمایندگان درمورد تشکیل سازمان ملل(کنفرانس سنفرانسیسکو ۱۹۴۵) نماینده ی برزیل پیشنهاد ایجاد یک سازمان تخصصی در زمینه بهداشت را ارائه کرد این پیشنهاد با استقبال کشورهای دیگر همراه شد که این امر موجب شد در ماده ۵۵ منشور سازمان ملل متحد به اهمیت بهداشت برای رفاه افراد و تامین روابط مسالمت آمیز بین المللی تاکید شد.در همین راستا در ژوئن ۱۹۴۶ در سوئیس ،کنفرانسی بین المللی در زمینه بهداشت تشکیل شد. در همین کنفرانس اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نیز تهیه گردید که این اساسنامه در۷  آوریل ۱۹۴۸ با تسلیم بیست وششمین سند تصویب، لازم الاجرا شد که همین تاریخ به عنوان روز جهانی بهداشت هر ساله گرامی داشته می شود.

اساسنامه سازمان جهانی بهداشت دارای ۸۲ ماده است که در ماده یک آن هدف این سازمان تشریح شده که عبارتست از تحقق بالاترین سطح ممکن بهداشت برای تمامی ملتها و در ماده دو وظایف این سازمان برای دستیابی به هدفها ترسیم شده  است که مهمترین آنها عبارتست از همکاری های موثر با سازمان ملل ، سازمان های تخصصی وادارات دولتی بهداشتی و سایر سازمان ها ،پیشنهاد موافقتنامه و ارائه توصیه نامه درباره مسائل بین المللی بهداشت ، اتخاذ هرگونه اقدام ضروری برای رسیدن به هدف سازمان . نکته ی حائز اهمیت این است که ماده ۳ اساسنامه سازمان جهانی بهداشت تنها عضویت دولتها را در این سازمان پذیرفته و عملا سازمان های بین المللی دیگر نمی توانند عضو این سازمان باشند به عبارت دیگر این سازمان ، سازمانی بین الدولی می باشد.

ارکان سازمان جهانی بهداشت  و وظایف هرکدام از  این ارکان در ماده ۹ الی ۳۷ اساسنامه شرح داده شده است.
سازمان جهانی بهداشت هم اکنون دارای یکصد و نود و چهار کشور عضو است که در قالب شش منطقه جقرافیایی تقسیم شده اند. بیش از هشت هزارمتخصص شامل پزشکان، اپیدمیولوژیستها، مدیران، دانشمندان، سرپرستان امورمختلف و دیگر افراد متخصص از سراسر جهان گرد آمده اند تا در یکصد و چهل و هفت دفتر کشوری، شش دفتر منطقه ای و ستاد مرکزی آن در شهر ژنو سوئیس به توسعه سلامت و بهداشت در جهان کمک کنند.
 
 
گفتار دوم: ساختار سازمان بهداشت جهانی                                                                                    
طبق ماده ۹ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی ارکان این سازمان عبارتند از :
الف:مجمع جهانی بهداشت
ب:هیئت اجرایی
ج:دبیرخانه
همانطور که ملاحظه می گردد با عنایت به ماده ۹ اساسنامه ظاهرا اشاره ای به کمیسون ها و نهادهای منطقه ای به عنوان رکن این سازمان نشده است که این امر شاید در مورد کمیسیون ها تا حدی قابل توجیه به نظر برسد اما در مورد نهادهای منطقه ای که در راستای اهداف سازمان و با سازوکار مشخص فعالیت می کنند قابل توجیه نیست و تنها این نهادهای منطقه ای براساس ماده ۴۵ اساسنامهجز لاینفک سازمان خواهند بود. بنابراین برای بررسی این نهادهای منطقه ای و وظایفی که در راستای اهداف سازمان دارند ضروری است در ادامه بحث این نهادهای منطقه ای مورد بررسی قرار گیرند اما برای حفظ هماهنگی با اساس نامه سازمان بهداشت جهانی این بررسی تنها به عنوان جز لاینفک سازمان خواهد بود و نه به عنوان یک رکن سازمان.
الف : مجمع جهانی بهداشت:                                                                                                            
این مجمع محل قانون گذاری و تعیین تهای عالی سازمان است که از اعضای کشورهای عضو تشکیل شده است که هر کشور سه نماینده دارد که یکی از آنها از طرف دولت مزبور به عنوان رئیس معرفی می شود.هریک از دولتهای عضو دارای یک حق رای در این مجمع می باشد  وتصمیمات مجمع در مورد مسائل مهم مانند تصویب موافقتنامه ها و تغییر اساسنامه با اکثریت دو  سوم اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ می شود و در مورد سایر مسائل با رای اکثریت اعضای حاضر تصمیم گیری خواهد شد. این مجمع به طور عادی سالی یکبار تشکیل جلسه می دهد و در صورتی که شرایط ایجاب کند بنابر تقاضای هیئت اجرایی یا نظر اکثریت دولتهای عضو ،جلسات فوق العاده تشکیل می دهد.این مجمع در هر اجلاس محل جلسه ی بعدی را تعیین خواهد کرد ومحل تشکیل جلسه های فوق العاده هم توسط هیئت اجرایی تعیین می شود.تاریخ هریک از جلسات عادی و فوق العاده مجمع پس از م هیئت اجرایی با دبیر کل سازمان ملل متحد تعیین می گردد.در آغاز هریک از جلسات سالیانه، این مجمع رئیس و سایر کارکنان خود را تعیین می کند و تا انتخاب جانشین به کار خود ادامه می دهد.لازم به ذکر است که این مجمع خود آیین کارش را تصویب می کند و مهمترین وظایف و اختیارات این مجمع عبارتند از:
۱)تعیین خط مشی و تهای سازمان
۲)تعیین دولتهای عضوی که حق دارند یک نفر را به هیات اجرایی معرفی کنند.
۳)تعیین مدیرکل سازمان
۴)بررسی و تصویب گزارش ها و فعالیتهای هیات اجرایی و مدیر کل
۵)ایجاد کمیسیون هایی که برای فعالیت سازمان ضروری تشخیص می دهد.
۶)دعوت از سازمان های بین المللی دیگر که دارای مسئولیتهای مشابه با سازمان هستند برای شرکت در جلسات سازمان
۷)اتخاذ هرگونه تدابیر خاص به منظور تحقق سازمان
۸)مجمع بهداشت صلاحیت تصویب موافقتنامه هایی که در ارتباط با موضوعات  تحت صلاحیت سازمان می باشد را دارد و برای تصویب این موافقتنامه ها نیاز به اکثریت دو سوم اعضای این مجمع می باشد.
۹)مجمع بهداشت می تواند در مورد هرگونه اقدام بهداشتی و قرنطینه ای برای بیماریهای همه گیر ، استانداردهایی برای روش های تشخیص بیماری در سطح بین المللی ،قواعد و ضوابط محصولات بیولوژیک و دارویی و همینطور تبلیغات و برند تجاری این محصولات در تجارت بین المللی ، مقرراتی را وضع کند.
۱۰) مجمع بهداشت در مورد موضوعات در صلاحیت سازمان ، می تواند به اعضای عضو توصیه هایی انجام دهد.
۱۱) نکته حائز توجه این است که در اساسنامه این سازمان به طور مستقیم مقر سازمان مشخص نشده است و تعیین آن را پس از م با سازمان ملل متحد بر عهده مجمع بهداشت قرار داده است. (هم اکنون مقر اصلی سازمان در ژنو سوئیس قرار دارد)
ب: هیئت اجرایی                                                                                                                       
هیئت اجرایی از سی و چهار عضو تشکیل شده است که هر یک از آنها نماینده ی یک دولت خواهد بود و مجمع بهداشت بر اساس توزیع عادلانه جغرافیایی ،اعضا را مشخص میکند لازم به ذکر است حداقل یک سوم این اعضا باید از میان سازمان های منطقه ای که برای اجرای ماده ۴۴ ایجاد شده اند، انتخاب شوند.هریک از این اعضا برای سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها نیز مجاز است مشروط بر این که از اعضایی که در اولین اجلاسیه مجمع عمومی بهداشت پس از لازم الاجرا شدن اصلاحیه این اساسنامه که تعداد اعضا را از سی و دو به سی و چهار افزایش می دهد، انتخاب شوند، همچنین لازم به ذکر است هریک از دولتهای عضو دارای یک حق رای در این هئیت می باشد  وتصمیمات مجمع در مورد مسائل مهم با اکثریت دو  سوم اعضای حاضر و رای دهنده(اعضایی که حق رای دارند) اتخاذ می شود و در مورد سایر مسائل با رای اکثریت اعضای حاضر و رای دهنده ملاک خواهد بود و از آنجا که هیات یک رکن فنی است و لازم است هریک از دولتهای مزبور فردی که در زمینه بهداشت، صالح است را در این هیات به کار گمارد.هیات اجرایی از بین اعضای خود رئیسی انتخاب می کند و آیین کارش را نیز خودش تنظیم میکند.لازم به ذکر است بر اساس اساسنامه سازمان این هیئت حداقل دو بار در سال تشکیل جلسه می دهد و این بدان معنی است که تا در صورت وجود شرایط خاص، هیات می تواند جلسات بیشتری را در سال برگزار کند.این هیات وظایف گسترده ای را در سازمان به دوش می کشد که مهمترین آنها عبارتند از:
۱) اثر بخشیدن به تصمیمات و خط مشى‏هاى مجمع بهداشت.
۲) عمل به عنوان رکن اجرائى مجمع بهداشت.
۳)انجام هر وظیفه دیگرى که مجمع بهداشت بدان واگذار کند.
۴) دادن نظر مى به مجمع بهداشت در مورد مسائلى که آن مجمع بدان ارجاع مى‏دارد و در مورد موضوعاتى که بموجب مقاوله نامه‏ها، موافقت نامه‏ها، و مقررات به سازمان واگذار شده است.
۵) تسلیم نظر مى با پیشنهاد به مجمع بهداشت به ابتکار خود.
۶) تهیه دستور جلسه جلسات مجمع بهداشت.
۷) تسلیم یک برنامه عمومى کار براى یک دوره معین به مجمع بهداشت جهت اظهار نظر و تصویب.
۸) مطالعه کلیه مسائلى که در صلاحیت آنست.
۹) انجام اقدامات اضطرارى در حدود وظائف و منابع مالى سازمان براى رسیدگى به وقایعى که مستم اقدام فورى است. مخصوصاً هیأت مى‏تواند دبیر کل را مجاز دارد که قدمهاى ضرورى براى مبارزه با امراض واگیر، شرکت در سازمان دادن به معاضدت بهداشتى به قربانیان حوادث طبیعى و مطالعات و تحقیقاتى که توجه هیأت به فوریت آن را یکى از اعضاء یا دبیر کل جلب کرده است بر عهده مى‏گیرد.
ج: دبیرخانه                                                                                                                                
دبیرخانه متشکل از مدیر کل و کارکنان فنی و اداری لازم برای سازمان است. مدیر کل عالی ترین عضوفنی و اداری سازمان است که با پیشنهاد هیات اجرایی به مجمع بهداشت،توسط این رکن انتخاب می شود و برای یک دوره ی پنج ساله فعالیت می کند. مدیر کل نقش دبیرکل در اجلاس مجمع بهداشت وهئیت اجرایی را دارد.مدیرکل و کارکنان سازمان در انجام وظایف خود تنها از سازمان دستور می گیرند و تحت نفوذ هیچ کشوری نباید قرار داشته باشند وتنها براساس موقعیت بین المللی خود انجام وظیفه می کنند. مهمترین وظایف مدیرکل سازمان عبارتند از:
۱) تهیه گزارش های مالی و تعیین بودجه سازمان و ارائه آن به هیات اجرایی
۲) استخدام کارمندان دبیرخانه طبق آیین نامه ی استخدامی تصویب شده توسط مجمع بهداشت (نکته حائز توجه در استخدام کارمندان این است که برای حفظ جنبه بین المللی بودن دبیرخانه تا حد ممکن کارمندان باید براساس تقسیم جغرافیایی استخدام شوند)
۳)  ارتباط مستقیم با سایر سازمان های بین المللی که در قلمرو صلاحیت  سازمان بهداشت جهانی فعالیت می کنند.
د: نهادهای منطقه ای                                                                                                                
مجمع بهداشت مناطق جغرا فیایی ایجاد کرده است که در این مناطق با موافقت اکثریت دولتهای عضو نهادهای منطقه ای (سازمان های منطقه ای) ایجاد می شوند و همین امر یکی از خصوصیات بارز سازمان بهداشت جهانی است که با ایجاد نهادهای منطقه ای موجب عدم تمرکز شده تا از این طریق با ایجاد نهاد های منطقه ای که مخصوص منطقه ی جغرافیایی خاصی است به اهداف خود که همان سلامت و بهداشت است دست پیدا کند. لازم به ذکر است در هر منطقه ی جغرافیایی تنها یک نهاد منطقه ای ایجاد می شود و براساس ماده ۴۵ اساسنامه این نهادهای منطقه ای جز لاینفک سازمان جهانی بهداشت می باشند. هریک از این نهادها دارای یک کمیته و یک دفتر می باشد.
کمیته ها متشکل از نمایندگان کشورهای عضو همان منطقه می باشد اما در اساسنامه سازمان حق عضویت در این کمیته ها برای سرزمینهایی که مسئولیت اداره ی روابط بین المللی خود را ندارند،محفوظ دانسته شده است و پذیرش آنها را به عنوان اعضای کمیته تحت شرایطی قابل قبول دانسته است.
کمیته ها در راستای اهداف سازمان عمل می کنند البته این کمیته ها تنها در مناطق خود می توانند اقدامات لازم را انجام دهند.از جمله مهمترین وظایف این کمیته ها عبارت است از:
۱) تنظیم خط مشى حاکمه بر موضوعاتى که داراى خصیصه منحصراً منطقه‏اى مى‏باشد.
۲) سرپرستى فعالیت‏هاى اداره منطقه‏اى.
۳) پیشنهاد دعوت کنفرانس‏هاى فنى به اداره منطقه‏اى و کارهاى اضافى یا تحقیقاتى در موضوعات بهداشتى که بنا به نظر کمیته منطقه‏اى مقاصد سازمان را در منطقه مزبور ترویج نماید.
۴) همکارى با کمیته‏هاى منطقه‏اى مربوطه ملل متحد و کمیته‏هاى مربوطه آژانس‏هاى اختصاصى و همکارى با سازمانهاى بین المللى منطقه‏اى دیگرى که داراى علائق مشترک با سازمان مى‏باشند.
۵) دادن نظر مى درباره موضوعات بهداشت بین المللى که حائز ارزش وسیعتر از ارزش منطقه‏اى است به سازمان از طریق دبیر کل.
۶) توصیه به تخصیص بودجه منطقه اضافى به حکومتهاى منطقه مورد نظر در صورتى که سهمى که از بودجه مرکزى سازمان بدان منطقه اختصاص داده شده است براى اجراى وظائف منطقه‏اى کافى نباشد.
۷) انجام وظائف دیگرى که ممکن است مجمع بهداشت، هیأت اجرایی، یا مدیر کل به کمیته منطقه‏اى واگذار نماید.
دفاتر منطقه ای یکی از ارکان اداری کمیته  منطقه ای است که زیر نظر مدیرکل سازمان اداره می شود. مدیر دفتر منطقه ای از سوی هیئت اجرایی و با موافقت کمیته محلی انتخاب می شود و مهمترین وظیفه ی این دفاتر اجرای تصمیمات مجمع بهداشت و هیئت اجرایی در آن منطقه می باشد.
سازمان جهانی بهداشت هم اکنون دارای شش دفتر منطقه ای است که این دفاتر منطقه ای عبارتند از:
۱-دفتر منطقه ای آفریقا
۲- دفتر منطقه ای کشورهای مدیترانه شرقی
۳- دفتر منطقه ای آمریکا
۴-دفتر منطقه ای اروپا
۵-دفتر منطقه ای جنوب شرق آسیا
۶-دفتر منطقه ای پاسفیک غربی (غرب اقیانوس کبیر)
ایران هم عضو دفتر منطقه ای کشورهای مدیترانه شرقی است که دفتر اصلی آن درقاهره است و  هم اکنون بیست و سه کشور که اکثرا کشورهای مسلمان هستند زیر نظر این دفتر فعالیت می کنند.
 
گفتار سوم: اهداف و وظایف سازمان بهداشت جهانی                                                                                  
یکی از حقوق اساسی هر انسانی صر ف نظر از نژاد ،مذهب و عقاید ی و … این است که به بالاترین استاندارد بهداشتی دست پیدا کند و همین سلامتی است صلح  و امنیت جهانی را تامین می کند از این رو همانطور در قبل گفته شد هدف اصلی سازمان جهانی بهداشت که در ماده ۱ اساسنامه سازمان هم به آن اشاره شده است  دستیابی همه آحاد مردم به بالاترین سطح ممکن سلامت می باشد و مطابق تعریفی که  مقدمه اساسنامه سازمان در مورد سلامت ارائه گردیده سلامت تنها به معنی نبود بیماری یا ناتوانی نیست بلکه  یک وضعیت کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی رفاه است.در راستای همین هدف است که سازمان جهانی بهداشت  دسترسی کلیه ملتها را به معلومات و تجارب پزشکی را ضروری می داند و عدم تساوی در این زمینه را خطری برای کل دنیا می داند و برای رسیدن به این هدف وظایفی را برای خود ترسیم کرده است.که این وظایف عبارتند از:
۱) عمل به عنوان مقام هدایت کننده و هماهنگ کننده بهداشت بین المللى.
۲) ایجاد و حفظ همکارى با سازمان ملل متحد، آژانس‏هاى اختصاصى، ادارات بهداشت دولتى، گروه‏هاى حرفه‏اى و سازمان‏هاى دیگرى که مقتضى تشخیص داده شود؛
۳) کمک به دولت‏ها در تقویت خدمات بهداشتى به درخواست آنها؛
۴) تهیه کمکهاى فنى مقتضى و در موارد اضطرارى، کمک‏هاى لازم به درخواست یا قبول دولتها؛
۵) تدارک یا کمک به تدارک خدمات بهداشت و تسهیلات براى گروه‏هاى ویژه، مانند مردم سرزمینهاى تحت قیومت، بدرخواست ملل متحد؛ (لازم به ذکر است در سال ۱۹۹۴ سرزمینهای تحت قیمومیت استقلال پیدا کردند)
۶) ایجاد و حفظ خدمات ادارى و فنى که ممکن است مورد وم باشد، از جمله خدمات همه گیر شناسی و آمارى؛
۷) انگیختن و پیش بردن اقدامات  براى ریشه کنى بیمارى‏هاى فراگیر و سایر بیماریهاى بومى؛
۸) ترویج جلوگیرى از صدمات اتفاقى با همکارى با سایر آژانس‏هاى اختصاصى هرجا که ضرورى باشد؛
۹) ترویج بهبود تغذیه، مسکن، بهداشت، تفریح، شرایط اقتصادى و شرایط کار و سایر جنبه‏هاى بهداشت محیطى با همکارى با سایر آژانس‏هاى اختصاصى هر جا که ضرورى باشد.
۱۰) ترویج همکارى میان گروه‏هاى علمى و حرفه‏اى که به پیشرفت بهداشت خدمت مى‏کنند.
۱۱) پیشنهاد موافقت نامه‏ها و مقررات و به عمل آوردن توصیه هائى درباره موضوعات بهداشت بین‏المللى و انجام وظائفى که ممکن است بدینوسیله به سازمان محول گردد و موافق مقاصد سازمان؛
۱۲) ترویج بهداشت و رفاه مادر و کودک و پرورش توانائى زندگى هماهنگ در یک محیط پر از تغییرات.
۱۳) پرورش فعالیت‏ها در زمینه بهداشت روانى به ویژه  فعالیت‏هایى که در تنظیم  روابط بشرى مؤثر است.
۱۴) ترویج و هدایت تحقیق در زمینه بهداشت.
۱۵) ترویج بهبود استانداردهاى تعلیم و تربیت در بهداشت، پزشکى و حرف مرتبط با آنها.
۱۶) مطالعه و گزارش درباره فنون ادارى و اجتماعى که از نقطه نظر پیشگیرى و درمان در بهداشت عمومى و مراقبت پزشکى مؤثر است. از جمله خدمات بیمارستانى و امنیت اجتماعى، با همکارى با سایر آژانس‏هاى اختصاصى هرجا که ضرورى باشد.
۱۷) تدارک اطلاعات، مشاوره و مساعدت در زمینه بهداشت.

موارد معافیت شرکت هواپیمایی از جبران خسارت
تحت شرایط خاص و محدودی مسؤولیت شرکت هواپیمایی در قبال زیان دیده جزئاً یا کلاً منتفی می گردد. از آنجا که اصل بر مسؤولیت شرکت در خسارات وارد شده می باشد؛ از این رو اقامه ادله اثباتی برای رهایی از مسؤولیت به عهده شرکت هواپیمایی است. این موارد چنین است:

الف- اتخاذ کلیه تدابیر لازم از سوی شرکت هواپیمایی؛
ب- علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی
ج- نقش زیان دیده در بروز خسارت
د- عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر
 
۳-۱-۱ گفتار اوّل: اتخاذ کلیه تدابیر لازم از سوی شرکت هواپیمایی
ماده ۲۰ پیمان ورشو در این مورد چنین مقرر می دارد:
در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت نماید که خود و عاملین وی کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده اند… مسؤول نخواهد بود.

به یک تعبیر می توان گفت: اگر شرکت هواپیمایی کلیه تدابیر لازم را اتخاذ می کرد دیگر خسارتی رخ نمی داد. اما چنین تلقی ای از مسؤولیت صحیح نیست؛ زیرا در این صورت هیچ موردی که مشمول معافیت باشد پیدا نمی شد. باید دید که اتخاذ چه تدابیری از طرف شرکت هواپیمایی ضرورت دارد؟ آیا اتخاذ تدابیر معقول و منطقی” باید بشود یا آنکه اتخاذ تدابیر ممکن” کفایت می کند.
ماده ۳۸۶ قانون تجارت ایران، شرط معافیت شرکت هواپیمایی از مسؤولیت را مشخص نموده و در این مورد از عبارت متصدی مواظب” استفاده کرده است. بر این اساس در صورتی می توان شرکت هواپیمایی را مسؤول خسارت به کالا دانست که مواظبت های لازم را در خصوص نگه داری کالا به عمل نیاورده باشد. نتیجه اینکه منظور از اتخاذ کلیه تدابیر لازم” از سوی شرکت هواپیمایی، در واقع اتخاذ کلیه تدابیر معقول و منطقی” است و اینکه چنین تدابیری از طرف شرکت به عمل آمده است یا نه با دادگاه رسیدگی کننده می باشد.[۱]
با وحدت ملاک گرفتن این ماده می توان گفت اگر شرکت های هواپیمایی کلیه تدابیر معقول و منطقی را انجام داده باشند و تأخیری صورت گیرد این مورد می تواند از موارد معافیت شرکت های هواپیمایی از جبران خسارت باشد.
 
۳-۱-۲ گفتار دوّم: علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی
از موارد دیگری که سبب معافیت شرکت هواپیمایی از جبران خسارت وارد شده می شود اثبات این مطلب است که جلوگیری از وقوع خسارت برای شرکت امکان پذیر نبوده است. قسمت اخیر ماده ۲۰ پیمان ورشو اصلاحی در این خصوص چنین مقرر داشته است.
… یا اگر ثابت نماید که اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملینش مقدور نبوده است مسؤول نخواهد بود.
چنین عبارتی در حقوق معادل فورس ماژور است و آن، حادثه خارج از اراده شخص است که غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب بوده و اجرای تعهد را غیر ممکن سازد.[۲] قانون مدنی ایران در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ به این موارد اشاره کرده است. شرایط تحقق فورس ماژور (علل قهری و خارج از اراده) را می توان چنین نام برد:

1. غیر قابل اجتناب بودن حادثه

حوادثی از قبیل سیل، زله، برف سنگین، یخبندان یا جنگ می تواند اجرای پرواز را غیرممکن سازد. برای یک هواپیمای کوچک و دارای تجهیزات هوانوردی ابتدایی، وزش مقدار کمی باد در منطقه فرودگاه یا وجود مقداری ابر، مانع غیر قابل اجتناب به شمار می آید. در صورتی که همین موانع و شرایط برای یک هواپیما با بدنه وسیع همچون بوئینگ ۷۴۷ که دارای تجهیزات پیشرفته است مانع عمده ای محسوب نمی شود.

2. غیر قابل پیش بینی بودن حادثه

حادثه ای که موجب عدم اجرای پرواز شده است علاوه بر غیر قابل اجتناب بودن، باید غیر قابل پیش بینی هم باشد، به نحوی که نتوان از قبل وقوع آن را پیش بینی کرد. به این ترتیب اگر خلبان و کارکنان هواپیما در یک پرواز خارجی فراموش کنند پاسپورت خود را همراه ببرند و به این دلیل در مسیر برگشت از پرواز آنها جلوگیری شود، نمی توان این مورد را از امور غیرقابل پیش بینی محسوب کرد. چرا که امکان تحقق آن قابل پیش بینی است.
اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی یا کارکنان فرودگاه را هم می توان به نوعی از علل غیرقابل پیش بینی دانست؛ زیرا اصولاً در خصوص آن از قبل اخطار داده می شود.

3. خارج بودن علت خسارت از اراده شرکت هواپیمایی

شرکت هواپیمایی برای استفاده از معافیت مستند به فورس ماژور یک نکته دیگر را هم باید به اثبات رساند و آن اینکه شرکت و عوامل وی هیچ گونه دخالتی در بروز خسارت نداشته اند.
در خصوص خارج از اراده شرکت هواپیمایی بودن علت، تفاسیر مختلفی را می توان مد نظر قرار داد.
نخست این که حادثه از اراده متصدی حمل خارج باشد، تا حدی که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر او نسبت داد. این تفسیر بر مبنای نظریه خطر می باشد.[۳]
 
۳-۱-۳ گفتار سوّم: نقش زیان دیده در ایجاد خسارت
خطای شخص زیان دیده می تواند شرکت هواپیمایی را جزئاً یا کلاً از مسؤولیت معاف کند. ماده ۲۱ پیمان ورشو در این خصوص چنین مقرر می دارد:
هرگاه متصدی حمل و نقل ثابت کند که خسارت وارده معلول خطای شخص زیان دیده است طبق مفاد قانون خود  می تواند متصدی حمل و نقل را کلاً یا جزئاً از مسؤولیت معاف نماید.
در عملیات حمل و نقل مسافر و کالا که ممکن است حوادثی رخ داده و خساراتی به وجود آید که ناشی از فعل و عمل شخص زیان دیده (اعم از مسافر یا فرستنده کالا) باشد.
ممکن است علت زیاد منحصراً اعمال زیان دیده باشد. بدین نحو که عمل زیان دیده، شرکت هواپیمایی را در وضعی قرار داده باشد که برای شرکت قابل پیش بینی نبوده و نتوانسته از وقوع آن جلوگیری کند. چنین حالتی را باید از مصادیق فورس ماژور یا علل خارج از اراده شرکت دانست.
در کامن لا (سیستم حقوق کشورهای بریتانیای کبیر و ایالات متحده امریکا) قاعده ای وجود دارد که به موجب آن چنانچه زیان دیده در ایجاد خسارت دخالت داشته باشد، دیگر هیچ غرامتی را نمی توان به وی پرداخت کرد. این قاعده در حقوق اسلام نیز تحت عنوان قاعده اقدام” شناخته می شود. اما این مطلب دارای ایراد است؛ زیرا دلیلی ندارد که نقش جزئی زیان دیده در ورود خسارت، موجب معافیت کلی متعهد (شرکت هواپیمایی) شود، بلکه باید مسؤولیت به نسبت نقش هر کدام از طرفین در خسارت تقسیم شود.

بند ۳ ماده ۴ قانون مسؤولیت مدنی ایران در مواردی که زیان دیده در بروز خسارت نقش داشته دادگاه را مکلف به تخفیف در مجازات متعهد قرارداد نموده است؛ زیرا چنین مقرر می دارد:
دادگاه می تواند میزان خسارات را در موارد زیر تخفیف ددهد: وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم یا به اضافه شدن آن کمک  و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد.
 
۳-۱-۴ گفتار چهارم: عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر
پس از آنکه وسایل شخصی تحویل مسافر گردید بایستی آنها را بررسی نموده و چنانچه متوجه نقص، تلف و موارد خسارت بار دیگری شد فوراً به شرکت هواپیمایی اطلاع دهد(در مواردی که تاخیر باعث ایجاد خسارت شده باشد). در این خصوص شرکتهای هواپیمایی فرم های خاصی را تهیه و در اختیار مسافر قرار می دهند تا حسب مورد نسبت به تکمیل آن اقدام نماید و میزان، ارزش، تعداد، نوع خسارت مورد ادعا را تعیین نماید. مطابق پیمان ورشو نیازی به اینکه مسافر چنین خساراتی را در فرودگاه به شرکت اعلام نماید نیست و حتی تا چند روز پس از تحویل نیز امکان مراجعه به شرکت هواپیمایی پذیرفته شده است. اما اثبات موارد فوق پس از خروج مسافر از فرودگاه و پس از چند روز به واقع مشکل می شود لذا شایسته است در میان تحویل وسایل شخصی یا کالا، نسبت به بررسی محموله و اعلام اعتراض فوری اقدام شود.
بند ۲ ماده ۱۵ پیمان ورشو اصلاحی در این مورد چنین مقرر می دارد: در صورت بروز خسارت، گیرنده بایستی شکایت خود را بلافاصله بعد از کشف خسارت و حداکثر هفت روز از تاریخ دریافت لوازم شخصی و چهارده روز پس از دریافت کالا تسلیم متصدی حمل و نقل نماید. در صورت تاخیر در حمل و نقل، گیرنده لوازم شخصی یا کالا باید شکایت خود را حداکثر ظرف ۲۱ روز از تاریخ گرفتن لوازم شخصی یا کالا تسلیم دارد.”
تعیین مدّت برای مراجعه و اعلام اعتراض به شرکت هواپیمایی از این جهت دارای اهمیت است که : چون هنوز زمان زیادی از ورود خسارت یا تأخیر سپری نشده است می توان صحت و سقم موضوع را تعیین نمود. از طرفی شرکت هواپیمایی می تواند موضوع را سریعاً بررسی نموده و معلوم کند که خسارت چگونه، در چه زمان و در مدت مسؤولیت و تصدی چه بخش یا بخش هایی به وجود آمده است. سپس چنانچه دلایلی بر رد ادعای مدعی لازم باشد یا اگر زیان دیده نقشی در ورود خسارت داشته را تعیین نماید. نهایتاً زیان دیده را به مؤسسه بیمه معرفی کند تا خسارت خود را دریافت نماید. اعلام اعتراض زیان دیده در خصوص خسارت به لوازم شخصی یا کالا باید دارای شرایطی باشد از جمله:
۱- کتبی بودن اعتراض
اعتراض زیان دیده به شرکت باید به صورت مکتوب باشد و صرف اطلاع شفاهی به شرکت کفایت نمی کند. البته ضرورتی به اینکه شکایت مکتوب، حضوری اعلام شده باشد نیست و می توان به هر وسیله ممکن از قبیل : نامه، فکس و … ، شرکت را از موضوع خسارت مطلع کرد. بند ۳ ماده ۲۶ پیمان ورشو چنین مقرر می دارد:
شکایت باید کتباً روی بارنامه یا در برگ جداگانه و در طی ضرب الاجل های مقرر به عمل آید.”
۲- اعتراض کتبی به شرکت هواپیمایی
اعتراض مکتوب باید به شرکت هواپیمایی اعلام شود و اعتراض به دیگر بخش های مستقر در فرودگاه مثل مدیر ترمینال یا گمرک و نیروی انتظامی اثری ندارد.
۳- به تفکیک اعلام کردن هر مورد خسارت
پس از تحویل کالا و لوازم شخصی در فرودگاه مقصد، مسافر یا گیرنده باید دقت لازم را به کار برد و چنانچه خسارتی به محموله وارد شده باشد بلافاصله اعلام نماید. در این مورد باید مشخص نماید که چه بخش یا بخش هایی از کالا صدمه دیده یا منهدم یا ناقص شده یا با تأخیر وارد شده است. صدمه مورد ادعا آیا موجب شکستگی، خراشیدگی، پاره شدن، آب گرفتگی، تبخیر یا … به محموله شده است. در خصوص تأخیر نیز اعلام شود که چه تعداد از بسته یا بسته ها به دست وی رسیده یا با تأخیر رسیده است و تعداد روزی های تأخیر را بیان نماید.
ممکن است کل کالا مفقود شده و اصلاً هیچ گونه محموله ای به دست گیرنده در مقصد نرسد که در این صورت اعتراض مکتوب ضرورتی نداشته و بایستی مقررات بند ۳ ماده ۱۳ پیمان ورشو را اجرا نمود که مقرر می دارد:
چنانچه متصدی حمل و نقل، تلف و مفقود شدن کالا را قبول کند یا در صورتی که کالا در مدت هفت روز پس از انقضای تاریخی که باید طی آن به مقصد برسد، نرسیده باشد، گیرنده مجاز است حقوق ناشی از
قرارداد حمل و نقل را علیه متصدی حمل و نقل به مورد اجرا بگذارد.”
با توجه به ماده فوق، اعلام اعتراض کتبی به شرکت هواپیمایی در دو مورد ضرورت ندارد :
۱- شرکت هواپیمایی تلف و مفقود شدن کالا را قبول نماید.
۲- کالا در مدت هفت روز از زمانی که مطابق قرارداد، باید به مقصد می رسید نرسیده باشد.
بنابراین در مورد خسارات جزئی به کالا و نقصان در آن، اعتراض کتبی لازم است، اما در تلف و فقدان کلی کالا که چیزی به دست گیرنده نرسیده، اعتراض شفاهی کفایت می کند. همان گونه که بیشتر گفته شد هم اکنون رویه   شرکت های هواپیمایی ثبت اعتراضات و شکایات مسافرین در برگه های چاپی خاص و تعیین دقیق نوع خسارت وارد شده است. مسافر باید در هنگام تحویل، این وسایل را بررسی نموده و اعتراض خود را اعلام نماید. البته شرکت هواپیمایی نمی تواند به دلیل عدم استفاده از فرم های چاپی مورد نظر از قبول شکایت خودداری نماید.
در خصوص نحوه ارائه شکایت و اعلام اعتراض، در مواعد مقرر است. در پیمان ورشو و اصلاحیه های آن جبران خسارات ناشی از صدمات جسمی و روحی به مسافر منوط به اعلام و اعتراض مکتوب نشده است. این موضوع دارای یک توجیه منطقی است؛ زیرا برای مسافر صدمه دیده که در بیمارستان مشغول مداوا یا بستری است، یا برای ورثه مسافر متوفی که درگیر مشکلات به وجود آمده شده اند به واقع امکان اعتراض در مواعد وجود ندارد.
تقلّب شرکت هواپیمایی
پیمان ورشو، مدعی زیان را به تقدیم اعتراض و شکایت در یک مدت مشخص و محدود تکلیف نموده است. از طرفی از این نکته نیز غفلت نداشته که ممکن است اقداماتی از طرف شرکت برای جلوگیری از اعمال این حق ایجاد شود، که از آن به تقلب شرکت هواپیمایی یاد کرده است. تقلب در واقع، صحنه سازی و حیله ای است که به قصد فریب مسافر یا فرستنده و گیرنده کالا برای عدم وقوف ایشان از تخریب یا صدمه به وسایل و کالا اعلام می شود. مرتکب تقلب به این علت عقوبت می شود که آشکارا اصل کلی حسن نیت را که قاعده ای اخلاقی  و معرف  و دلیل پاک دستی و شرف طرفین است را زیر پا گذاشته است. تقلب در اینجا، ارتکاب اعمال غیر قانونی وخلاف اخلاق شرکت است که بر اساس آن زیان دیده نتواند در موعد مقرر به شرکت هواپیمایی مراجعه و اعتراض کند. در این صورت برای مسافر یا فرستنده کالا حق مراجعه حتی پس از انقضای مواعد قانونی پذیرفته شده است. بند ۴ ماده ۲۶ پیمان ورشو چنین مقرر می دارد:
چنانچه در ضرب الاجل های مقرره شکایتی به عمل نیاید اقامه دعوی علیه متصدی حمل و نقل به هیچ وجه امکان نخواهد داشت به استثنای موردی که متصدی حمل و نقل مرتکب تقلب شده باشد.”
اینکه چه نوع تقلبی موجب مسؤولیت شرکت هواپیمایی می شود به نظر می رسد که تقلب باید در خصوص اعمال مانع در راه اعلام اعتراض زیان دیده باشد. به عنوان مثال: شرکت به طریقی شکایت زیان دیده را نپذیرد یا به اعتراض وی ترتیب اثر ندهد تا اینکه موعد قانونی به پایان برسد. یا با اعمالی همچون صحنه سازی و فریب و پنهان نمودن خسارت از چشم گیرنده مانع شود که تا پایان موعد، خسارت و نقص بر فرستنده یا گیرنده آشکار شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۳-۲ مبحث دوّم: آیین دادرسی
عمده اختلافات مسافرین با شرکت ها و شکایات از آنها، از سوی شرکت های مربوط حل و فصل و رسیدگی می شود؛ چرا که اصولاً شرکت های هواپیمایی همه ساله خود را در قبال خسارات بیمه مسؤولیت می کنند و با معرفی زیان دیده به مؤسسه بیمه ای خسارت جبران می شود. در مواردی که اختلاف بین زیان دیده با شرکت عمیق تر است و هر کدام مدعی محق بودن خود و مسؤولیت طرف مقابل در خسارت وارد شده هستند، راهکاری جز مراجعه به محکمه و طرح دعوا وجود ندارد. در هر حال چنانچه خسارتی به مسافر، وسایل شخصی یا کالای او وارد شود یا در حمل و ارسال آنها به مقصد تأخیری رخ دهد، اقدام قانونی و اطلاع به شرکت هواپیمایی باید بلافاصله پس از اطلاع از خسارت به عمل آید. آنچه در وهله اول حائز اهمیت است تعیین شخص یا اشخاصی است که حق اعتراض و شکایت دارند. سپس شرکت یا شرکت های دخیل در حمل و نقل مسافر یا کالا هستند که می توان از آنها شکایت کرد. نهایتاً مواعدی است که باید طی آن مواعد اعتراض اعلام شود.
 
۳-۲-۱ گفتار اوّل: اشخاصی که حق شکایت دارند
در حمل و نقل مسافر و کالا ممکن است مسافری که قصد سفر داشته یا شخصی که مالک واقعی کالا بوده، بلیت یا بارنامه را شخصاً تهیه نکرده و آن را به شخص دیگری واگذار

مقررات تأخیر در قوانین ایران
قانون تجارت ایران از دو نوع حمل و نقل مسافر و کالا، صرفاً به حمل هوایی کالا اشاره نموده و در مورد حمل مسافر مقرراتی ندارد. اینسکوت قانونی می تواند به این دلیل باشد که در زمان تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ ش، حمل مسافر با هواپیما در ایران رواج نداشته است. در خصوص تعیین زمان اجرای قرارداد حمل کالا ماده ۳۷۹ قانون تجارت، ارسال کننده کالا را مکلف به تعیین زمان اجرای قرارداد می نماید، زیرا چنین مقرر داشته است:
ارسال کننده باید نکات زیر را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسلٌ الیه؛ تعدادعدل یا بسته و طرز عدل بندی؛ وزن و محتوای بسته ها، مدتی که مال باید طی آن مدت تسلیم شود؛ راهی را که حمل باید از آن راه به عمل آید؛ قیمت اشیائی که گران بهاست. خسارت ناشی از عدم تعیین نکات فوق و یا تعیین اشتباه آنها متوجه ارسال کننده خواهد بود.”
ماده ۲۲۶ قانون مدنی در خصوص عدم ایفای تعهدات قراردادی از سوی متعاهدین مقرر می دارد:
در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی ار متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر آنکه برای اجرا موعدی مقرر شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می تواند ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام با او بوده ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.”

از ظاهر مواد ۳۷۹ قانون تجارت و ۲۲۶ قانون مدنی برخی شرکت ها چنین استنتاج و تلقی کرده اند که شرکت هواپیمایی صرفاً زمانی در قبال تأخیر در ارسال کالا دارای مسؤولیت است که از قبل زمان معینی برای اجرای پرواز مشخص شده باشد. یا اینکه اختیار زمان تعیین پرواز با فرستنده کالا باشد والّا امکان مطالبه خسارت تأخیر وجود نخواهد داشت.

این برداشت صحیح نیست؛ زیرا اولاً تعیین زمان پرواز در حمل کالا به دست فرستنده نیست. ثانیاً، در بارنامه زمانی برای حمل مشخص نشده و به فرستنده اعلام نمی شود. بنابراین باید طبق اصل کلی گفت: در صورت عدم درج مدت در قرارداد حمل کالا، اصل، بر حال بودن یا به عبارتی فوریت پرواز است. این مطلب را می توان از ماده ۳۴۴ قانون مدنی هم دریافت نمود که مقرر می دارد:
اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده باشد، بیع قطعی و ثمن حالّ محسوب است مگر آنکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری، وجودشرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.”
عدم ذکر مدت در بارنامه کالا نمی تواند تا مدت زیاد اجرای پرواز را به تأخیر اندازد و بایستی با توجه به اوضاع و احوال قضیه و عرف شرکت های هواپیمایی و نیز نوع کالا از نظر قابلیت فسادپذیری یا فروش در بازار مسؤولیت شرکت را تعیین نمود.[۱]

 
 
۲-۳-۴ گفتار چهارم: مقررات تأخیر در بلیت مسافر
شرکت های هواپیمایی عضو اتحادیه یاتا در بلیت های مسافرت خود شروطی را ذکر می کنند که از لحاظ انطباق با برخی مواد اصولی و موجد حق پیمان ورشو برای مسافر در خور تأمل است. گفتنی است که مصوبات اتحادیه یاتا تحت هیچ شرایطی نباید ناقض مقررات پیمان ورشو و اصلاحیه های آن باشند، چه اینکه در این صورت مصوبه یاتا باطل خواهد بود. این شرایط در بلیت مسافر تحت عنوان شرایط قرارداد” ذکر شده است که مقرر می دارد:
حمل کننده تعهد می نماید حداکثر کوشش خود را در حمل مسافر و توشه وی در حدود امکان به عمل آورد.
این عبارت چنانچه مبیّن اجرای تمام مساعی شرکت هواپیمایی برای اطمینان مسافر از حمل ایمن او و لوازمش باشد تضمین و تأکیدی پسندیده است، اما چنانچه تلقی شرکت این باشد که: مسؤولیت وی صرفاً در حد تعهد به وسیله” است و فقط وظیفه دارد تا تلاش خود را در حمل صحیح مسافر و بار وی انجام دهد و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب مسؤولیتی متوجه شرکت نیست، تلقی مبتنی بر اشتباه است. زیرا شرکت هواپیمایی با عقد قرارداد- بلیت و رسید لوازم شخصی و بارنامه کالا- به طور ضمنی تعهد به ارسال صحیح و سالم را نموده است. تعهد مورد قرارداد ناظر به نتیجه مطلوب یا به عبارتی از نوع تعهد به نتیجه” است.[۲]
مسافر یا فرستنده کالا با اعتماد به تعهدی که شرکت هواپیمایی در حمل صحیح با چنین وسیله ای می دهد اختیار خود و وسایلش را به دست شرکت می دهد. شبیه چنین مسؤولیتی، وضعیت شخصی است که سنگی قیمتی را به گوهر فروش می سپارد تا آن را صیقل داده و به نگینی برای انگشتر تبدیل سازد. یا کتاب نفیس و خطی کمیابی که به صحّاف متخصص سپرده می شود تا صحافی نماید. صاحبان سنگ قیمتی و کتاب نفیس، هر دو با اعتماد به مهارت و دقّت استاد کار در حفظ اموال، به آنان رجوع می نمایند. پس کافی نیست که شرکت هواپیمایی، انجام کوشش های لازم را در اجرای پرواز به اثبات رساند، چرا که این از لوازم تعهد اوست. چنین تعهدی اگرچه به طور صریح در قرارداد بلیت و بارنامه کالا قید نشده و به خاطر طرفین هم خطور نکرده باشد، ولی قانونگذار چنین تعهدی را از لوازم هر عقد می داند که در قانون هم موارد مشابه بسیاری دارد. ماده ۲۲۰ قانون مدنی چنین مقرر می دارد:
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی که در عقد تصریح شده است مم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود مم می باشند.
عرف از شرکت هواپیمایی، تعهد اجرای پرواز همراه با صحّت و سلامت را در نظر دارد. پس چه بسا طرفین از این مسؤولیت و تعهد بی اطلاع باشند، اما این مسؤولیت بر قرارداد سایه انداخته و شرکت لامحاله باید آن را بپذیرد. ماده ۳۶۵ قانون مدنی هم چنین مقرر داشته است:
هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود، یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل به عرف باشند.
ساختمان پیچیده و اطلاعات فنی لازم برای هواپیما باعث شده تا زیان دیده نتواند قصور و سهل انگاری شرکت هواپیمایی را اثبات نماید. پس اگر قانون به یاری زیان دیده نیاید بسیاری از خسارات جبران نشده باقی می ماند. در پیمان ورشو این ضرورت احساس شده و مسؤولیت شرکت های هواپیمایی مسلّم در نظر گرفته شده است.
از دیگر عبارات مندرج در بلیت مسافر می توان به موارد زیر اشاره نمود:
– اوقات مندرج در برنامه های پرواز یا جای دیگر تضمین نمی شوند و جزئی از قرارداد به شمار نمی روند.
– حمل کننده می تواند بدون اخطار، در تبدیل و تعویض حمل کنندگان یا هواپیما اقدام کند و در صورت وم، نقاط توقف مندرج در بلیت را تغییر دهد، یا حذف نماید.
– برنامه های پرواز بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
– حمل کننده هیچ گونه مسؤولیتی در برقرارسازی ارتباط به عهده نمی گیرد.
– هیچ کارگزار، مستخدم یا نماینده شرکت هواپیمایی، اجازه تغییر اصلاح یا صرف نظر کردن از هیچ یک از مفاد شروط گفته شده را ندارد.
از جمع بندی شروط اخیر چنین استنباط می گردد که: شرکت هواپیمایی با انسداد باب تأدیه خسارات خصوصاً در تأخیرات، حقوق مکنسبه مسافر را که مطمح نظر پیمان ورشو بوده نادیده انگاشته است. این گونه شرکت ها تضمینی به مسافر نمی دهند که او را سوار هواپیما نمایند چه رسد که در زمان شخص شده در بلیت و برنامه های پروازی حمل و نقل را انجام دهند. شرکت ها این حق را برای خود محفوظ دانسته اند تا مسافر را در هر محلی خارج از آنچه در بلیت مشخص شده پیاده نمایند. این حق به موارد دیگر حقوق اساسی هم تعمیم و توسیع داده شده است و شرکت   می تواند قرارداد خود با مسافر را به طور یک طرفه فسخ و بلیت را به هر شخص دیگری که خواست بفروشد.
از نظر حقوقی، شرایط فوق صراحتاً دلالت بر نقض مقررات پیمان ورشو و اصلاحیه آن دارد؛ زیرا:
اولاً، مطابق ماده ۱۹ پیمان ورشو، شرکت هواپیمایی در قبال تأخیر در حمل مسافر و لوازم شخصی و کالا دارای مسؤولیت است.
ثانیاً، مقررات بند یک ماده ۳ و بند یک (الف و ب) ماده ۴ و ماده ۶ (بند الف و ب) پیمان ورشو اصلاحی، شرکت هواپیمایی را مکلف نموده است تا مبدأ و مقصد پرواز و نقاط توقف بین راهی را از قبل مشخص نماید. ذکر چنین مواردی در بلیت مسافر بدون آنکه کاربردی از جنبه مسؤولیت شرکت هواپیمایی داشته باشد حشو زاید محسوب می شود.
ثالثاً، تصریح بند یک (ب) ماده ۲۲ پیمان ورشو اصلاحی در تعیین خسارت تأخیر در خصوص ارسال کالا و بند ۲ ماده ۱۵ همان پیمان در تعیین مواعد برای شکایت خسارت تأخیر، دلالت بر مسؤولیت شرکت هواپیمایی در قبال تأخیر دارد.
رابعاً، ماده ۲۳ پیمان ورشو هرگونه شرط در قرارداد بلیت و بارنامه که طی آن برای شرکت هواپیمایی مسؤولیتی کمتر از آنچه در پیمان ورشو آمده در نظر بگیرد را باطل دانسته و مقرر می دارد:
هر شرطی که ناظر به سلب مسؤولیت شرکت هواپیمایی باشد یا مسؤولیتی کمتر از آنچه در پیمان آمده است مقرر کند، باطل و بلااثر است… .
شبیه چنین مسؤولیتی مجدداً در بند یک ماده ۹ پیمان گوادالاخارا (متمم پیمان ورشو) تکرار شده است که مقرر می دارد:
هر قید و شرط قراردادی که متصدی حمل و نقل طرف قرارداد یا عامل حمل و نقل را از مسؤولیتی که در این کنوانسیون مقرر گردیده مبرا سازد و یا برای او مسؤولیتی کمتر از آنچه طبق این کنوانسیون تعیین گردیده مقرر نماید، باطل و بلااثر خواهد بود. ولی بطلان چنین شرطی موجب بطلان قرارداد که تابع مفاد و مقررات این پیمان باقی خواهد ماند نمی گردد.
در بخش دیگری از مقررات بلیت مسافر، ضمانت اجراها و مسؤولیت های زیادی برای مسافری که از شروط قرارداد تخطی کند مقرر گردیده است؛ از جمله:
مسافر مم است در موقع خرید بلیت هواپیما، پرواز خود را دقیقاً مشخص و جای خود را رزرو نماید.
یا در جای دیگر مقرر می دارد:
تأخیر مسافر در رسیدن سر ساعت مقرر در بلیت موجب تأخیر در اجرای پرواز نمی شود.

راهکارهای ارائه شده از سوی موافقتنامه تریپس برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی                                                                                                                                     

در بالا موضوعاتی مورد بحث قرار گرفت  که  در موافقتنامه تریپس از آنها حمایت شده است و این حمایت تبعاتی هم در زمینه بهداشت و سلامت جامعه ، علی الخصوص در زمینه ی دارو دارد اما همانطور که در ابتدای بحث گذشته مطرح کردیم ،اگر این حقوقی که موافقتنامه تریپس برای صاحب حق به رسمیت شناخته است با منافع کل جامعه علی الخصوص مسائل بهداشتی در تضاد باشد کدام یک بر دیگری ارجحیت دارد؟ در همین راستا منعقد کنندگان موافقتنامه تریپس استثنائاتی را در این موافقتنامه گنجانده اند تا در موارد ضرورت بین حقوق صاحب حق ثبت اختراع و جامعه تعادلی ایجاد شود. در همین راستا به بررسی هریک از این راهکارها و استثنائاتی که موافقتنامه تریپس در این زمینه وضع کرده می پردازیم.

ب(۱): حق حفاظت از بهداشت عمومی برای اعضا: در موافقتنامه تریپس موادی وجود دارد که به حق حفاظت از بهداشت عمومی ، از جمله دسترسی به دارو را برای اعضا به رسمیت شناخته است. مهمترین موادی که به کلیت اصل حق حفاظت از بهداشت اشاره می کنند بند ۱ ماده ۸ و همچنین بند ۲ و ۳ ماده ۲۷ می باشد که برای بررسی دقیقتر آنها لازم است هرکدام از این مواد بیان شود.
ماده ۸ بند ۱: اعضا در تنظیم و اصلاح قوانین و مقررات ملی خود می توانند اقدامات لازم را برای حفظ بهداشت و تغذیه و همچنین گسترش منافع عمومی در بخش های حائز اهمیت حیاتی برای توسعه اجتماعی-اقتصادی و تکنولوژیک اتخاذ کنند ،مشروط بر آنکه اقدامات مزبور با مقررات موافقتنامه حاضر انطباق داشته باشد.
مقرره فوق در بخش اصول اساسی موافقتنامه تریپس آمده است و همین مطلب بیانگر آن است که موضوعاتی مانند بهداشت عمومی تا چه اندازه برای منعقد کنندگان موافقتنامه تریپس و در معنای کلی تر اعضای سازمان تجارت جهانی، اهمیت دارد. حال که از اهمیت بهداشت عمومی که بگذریم ، این بند حق حفاظت از بهداشت را برای اعضا به رسمیت شناخته است ولی استفاده از این حق را مشروط به رعایت مقررات موافقتنامه تریپس کرده است ،لازم به ذکر است  با توجه به اصل صحت، اقدامات دولتها در وهله ی اول مطابق با این موافقتنامه فرض گرفته می شود مگر اینکه عضو دیگر این عدم انطباق را اثبات کند.
از همین رو در بیانیه دوحه در هفت بند  راجع به موافقتنامه تریپس و بهداشت عمومی موضوعاتی  بیان شده است که مهمترین این موضوعات، تاکید بر حفاظت از مالکیت فکری برای تولید داروهای جدید است اما در مقابل موافقتنامه تریپس نباید مانع اقدامات اعضا برای حفظ سلامتی اعضا شود از همین رو ضمن تاکید بر انجام تعهدات طبق این موافقتنامه ، مفاد این موافقتنامه باید به نحوی تفسیر و اجرا شود که از حق اعضای سازمان تجارت جهانی برای حفاظت از سلامت عمومی علی الخصوص ارتقای دسترسی همگان به داروها، حمایت شود.
ماده ۲۷ بند ۲ و۳ (موضوع قابل ثبت) :
بند۲ :اعضا می توانند از اختراعات قابل ثبت، اختراعاتی را مستثنی سازند که ممانعت از استفاده تجاری از آنها در قلمرویشان برای حفظ نظم عمومی یا اخلاق، از جمله حفظ حیات یا بهداشت انسان ،حیوان یا گیاه یا برای اجتناب از لطمه جدی به محیط زیست ضرورت دارد، مشروط بر اینکه چنین استثنایی صرفا به این خاطر نباشد که قانونشان چنین استفاده ای را منع کرده است.
بند۳: اعضا همچنین می توانند در مورد قابل ثبت بودن اختراعات استثنائات زیر را قائل شوند:
(الف) روش های تشخیص، درمان و جراحی برای مداوای انسان یا حیوان
(ب) ….
نکته ی اول بند ۲ ماده ۲۷ این است که این مقرره  معنای وسیعی از نظم عمومی و اخلاق را ارائه رده و آن را شامل حق حفاظت از زندگی یا سلامت انسانها ، حیوانات و گیاهان دانسته است. اما نکته دوم این است که این مقرره بسیار شبیه بند ب ماده ۲۰ گات است و به نظر می رسد اصولی که در نگارش این دو مقرره وجود داشته یکسان بوده و حتی سعی شده تا در استفاده از الفاظ هم شبیه به هم باشند. در این مقرره دقیقا شبیه به ماده ۲۰ گات از لفظ (ضروری) استفاده شده و به نظر می رسد در این موافقتنامه هم واژه ی ضروری مورد اختلاف واقع شود و تفسیرهای متفاوتی از آن شود به هرحال به نظر می رسد موافقتنامه تریپس در پی دنبال کردن رویه ماده ۲۰ گات بوده و نخواسته از آن عدول کند. اما نکته ی سوم این بند این است که باید بین استفاده از اختراع و لطمه دیدن نظم عمومی از جمله حیات یا بهداشت انسان ، حیوان یا گیاهان یک رابطه ی عینی باشدو این بدان معنا است که به خطر افتادن حیات و بهداشت انسانها و… از طریق استفاده از اختراع ، باید قابل اثبات باشد تا این ممانعت از استفاده از حق اختراع به نوعی قانونی و سازگار با موافقتنامه تریپس باشد.
بند ۳ ماده ۲۷ هم این اختیار را به اعضا می دهد تا روش های تشخیص ، درمان و جراحی برای مداوای انسان یا حیوان را از اختراعات قابل ثبت استثنا کنند. به نظر می رسد به دلیل رابطه ی مستقیم موارد ذکر شده با زندگی و بهداشت انسانها ،به نوعی که در مواقع ضروری نمی توان از استثنائات دیگری که حق ثبت اختراع را محدود می کند مانند مجوز اجباری(که در ادامه توضیح داده خواهد شد) استفاده کرد تا زندگی افراد را نجات داد، این حق برای اعضا به رسمیت شناخته شده است(این استثنائات در بخش بعدی مورد بررسی قرار می گیرد). نکته حائز اهمیت اختیاری بودن این مقرره است و اعضا میتوانند این استثنا را اجرا نکنند و موضوعات این بند را قابل ثبت بدانند.در نهایت اگر یک کشور یک رویه جدید جراحی را قابل ثبت نداند،وسیله ی جدیدی که برای اجرای آن رویه جراحی ساخته شده اصولا قابل ثبت به عنوان یک اختراع می باشد.
ب(۲): استثنائات حقوق اعطایی به دارنده حق اختراع برای حفاظت از بهداشت عمومی:
موافقتنامه تریپس در راستای حفاظت از بهداشت و سلامت انسانها راهکارهایی را برای اعضا ایجاد کرده که از جمله آن می توان ماده ۳۰ این موافقتنامه که بسیار وسیع است و همینطور قواعدی در مورد مجوزهای اجباری و واردات موازی، را نام برد، که به بررسی دقیقتر هرکدام از این قواعد می بپردازیم.
 
ب -۲(۱): ماده ۳۰ موافقتنامه تریپس  و استثنائات وسیع:                                                                          
بر اساس ماده ۳۰ موافقتنامه تریپس:اعضا می توانند استثنائات محدودی را در مورد حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع قائل شوند مشروط بر اینکه استثنائات مزبور مغایرتی غیر معقول با استفاده معمولی از اختراع ثبت شده نداشته باشد و به منافع مشروع مالک اختراع ثبت شده (با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث) لطمه ای غیر معقول وارد نیاورد.
این مقرره تریپس بسیار وسیع است وممکن است  طیف وسیعی از استثنائات با استناد به این مقرره پوشش داده شود. به عنوان مثال تحقیقات در زمینه های پزشکی و استفاده های آزمایشگاهی  یکی از مواردی است که از این ماده برای محدود کردن حقوق اعطا شده به حق اختراع استفاده می شود. یک نمونه ی بارز بین المللی که در این زمینه وجود دارد و در بخشهای قبل به آن اشاره شد موضوع داروهای ژنریک در کانادا بود . موضوع این پرونده ناشی  از مقرراتی بود که در کانادا به تمام شرکتها اجازه می داد از شش ماه قبل از پایان حمایت از حق اختراع هر یک از محصولات دارویی ، برای بازاریابی آن محصولات جهت فروش پس از انقضای دوره مذکور، اقدام کنند و همچنین محصولات خود را از شش ماه قبل از انقضای دوره، برای فروش در آینده انبار کنند. که همین امر مورد اعتراض اتحادیه اروپا قرار گرفت و این مقرره را ناقض بند ۱ ماده ۲۸ تریپس  دانست.در مقابل کانادا استدلال می کرد که باتوجه تفسیر ماده۳۰ تریپس و اشاره به مجوز این مقرره به اعضا برای اعمال استثنائات محدود در این زمینه به شرط رعایت شروط آن،اجازه چنین کاری داشته زیرا آنها معتقد بودند تمام شروط ماده ۳۰ تریپس را رعایت کرده اند.در نهایت هیات بدوی حل اختلافات اعضای سازمان تجارت جهانی ضمن تایید دیدگاه اتحادیه  اروپا تاکید کرد حق انحصاری فروش به مشتریان نهایی تنها یکی از حقوق مورد حمایت حق اختراع است و در نتیجه استثنای انبار کردن محصولات را ناقض بند ۱ ماده ۲۸ تریپس دانست. اما هیات بدوی استثنا مجوز  بازاریابی محصولات را ناقض بند ۱ ماده۲۸ ندانست و معتقد بود این استثنا با توجه به ماده ۳۰ تریپس استثنایی محدود است.
ب-۲(۲): صدور مجوزهای اجباری:   با برقراری حق ثبت و اعطای امتیاز انحصاری به دارنده حق اختراع، وی حق انحصاری نسبت به تولید ،توزیع،واردات ،صادرات ،فروش ،اجاره و هر حق دیگری نسبت به اختراع خود را داراست از این رو چنانچه این اختراع در زمینه محصولات دارویی یا درمانی یا ابزار پزشکی و یا اختراعات بیوتکنولوژی باشد که به نحوی مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط باشد در صورتی که دارنده ی حق نخواهد از حقوق مادی خود استفاده کند و به تولید و تکثیر مورد اختراع بپردازد ،منافع اجتماعی و بخصوص در موارد بیماریهای شایع یا موارد بحرانی ،سلامت جامعه به مخاطره خواهد افتاد. در نظام های حقوقی معتبر دنیا، مجوزهای اجباری که استثنائی بر قاعده انحصاری بودن مالکیت فکری(حق اختراع) است، معمولاً در دو وضعیت صادر می شوند: ۱- هنگام سوء استفاده از حق توسط دارنده حق؛ نظیر اینکه مخترع دارویی شفابخش، از عرضه آن به جامعه خودداری می نماید. ۲-در صورت وجود نفع عمومی که بر اساس آن دولت به علت مصلحت والاتر که همان نفع عمومی است مجبور می شود حقوق انحصاری دارنده حق فکری را نقض کند . صدور مجوز اجباری در اغلب کشورهای در مورد مسئله دستیابی عمومی به داروهای حیاتی و اساسی مورد نیاز جامعه است و زمانی این مجوز صادر می شود که داروهای مورد نیاز جامعه به میزان کافی در دسترس نیست یا به طور غیر معمول با قیمتی بسیار بالا عرضه  می شود.
واژه مجوز اجباری” در موافقتنامه تریپس دیده نمی شود اما در صدر ماده ۳۱ این موافقتنامه به استفاده دیگران بدون اجازه از صاحب حق اشاره شده است که مجوز اجباری تنها قسمتی از آن است چرا که استفاده دیگران به معنای استفاده دولتها از طریق مجوز هم هست ،حال ممکن است این مجوز برای دارو و اختراعات مختص سلامت و بهداشت عمومی باشد و یا اختراعات در زمینه ی دیگر. در توافقنامه تریپس دلایلی که دولتها بتوانند مجوز اجباری صادر کنند را محدود نمی کند و تنها برای صدور اینگونه مجوزها شرایطی را تعیین کرده که رعایت آنها اامی است(ماده ۳۱ و ماده ۳۱ مکرر موافقتنامه تریپس )  به عنوان مثال شخص یا شرکت ابتدا باید تقاضای مجوز داوطلبانه از صاحب حق را کرده باشد که این تقاضا مورد قبول واقع نشده باشد با این حال در شرایط اضطراری ملی و یا ضرورتهای دیگر و استفاده غیر تجاری می توان از اام یاد شده چشم پوشی کرد. در بند ۵ بیانیه دوحه هم  صدور اینگونه مجوز ها به رسمیت شناخته شده است  و در آن  بیان شده هر عضو حق دارد مجوز های اجباری را اعطاء کند و آزاد است عرصه های مربوط به پروانه های اعطا شده را مشخص نماید و این امر به این دلیل بود که در بند ۶ ماده ۳۱ صدور مجوز های اجباری را محدود به قلمرو کشورها می کرد که این امر مورد اعتراض کشورهایی که توانایی ساختن داروهای جدید را نداشتن، قرار گرفت بدین منظور بیانیه دوحه این موضوع را اصلاح کرد و نهایتا در سال ۲۰۰۵ ماده ۳۱  مکرر موافقتنامه تریپس اضافه شد و معافیتهای که در بیانیه دوحه در مورد آنها تصمیم گیری شده بود به شکل قانون در آمد.
ب-۲(۳): واردات موازی: در صحنه تجارت بین الملل علاوه بر محصولاتی که با اجازه صاحب حق مالکیت فکری  از کشور تولید کننده به کشور دیگری وارد می شود ، محصولاتی نیز که در بازار داخلی کشور تولید کننده به فروش رسیده است ممکن است به صورت موازی به کشور دوم وارد شوند(به قیمت ارزان تر) که این وضعیت واردات موازی نام گرفته است. این مفهوم در ماده ۶ موافقتنامه تریپس به عنوان پایان حق مالکیت فکری استفاده شده،(از لحاظ حل و فصل اختلافات ،با رعایت مفاد ماده ۳ و ۴ در موافقتنامه حاضرهیچ چیز در این موافقتنامه نباید برای پرداختن به موضوع خاتمه حقوق مالکیت فکری به کار رود)

این مقرره صراحتا اعلام می کند که از نظر اهداف حل و فصل اختلافات ،موضوع پایان حق مالکیت فکری به جز تعهدات مربوط به قاعده رفتار ملی و قاعده دولت کامله الوداد، تحت شمول هیچ یک از مقررات دیگر این موافقتنامه قرار نمی گیرد و این بدان معناست اعضا عملا آزادند رویکرد خود را در این مورد انتخاب کنند و تنها باید در هر حال اصل عدم تبعیض را رعایت کنند. برای درک بهتر این مطلب باید توضیح داد که حقوق مالکیت فکری در یک محصول متبلور می شود که این تبلور دو سطح عام و خاص دارد بدین ترتیب که در سطح عام دارنده حق مالکیت فکری ،حق بهره برداری تولید ،عرضه و فروش کلیه محصولات حاوی مالکیت فکری مورد نظر و جلوگیری از تولید ،توزیع و فروش محصولاتی که متضمن تضییع حق مالکیت فکری وی هستند را در دوره حمایت خواهد داشت لیکن در سطح خاص به موجب قاعده پایان حق مالکیت فکری  هر محصولی که با رعایت حق مالکیت فکری در بازار فروخته شود حق مالکیت فکری موجود در آن محصول به پایان می رسد و صاحب حق مالکیت فکری نمی تواند مانع فروش مجدد آن شود.
ماده ۶ موافقتنامه تریپس به کشورهای در حال توسعه و کوچک بسیار توجه کرده و اجازه داده است که کشورها بر اساس قوانین خود واردات موازی را مجاز بدانند، برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، واردات موازی در مواقعی که قیمت دارو بالا بوده به عنوان یک راه حل مهم جهت دسترسی بیشتر به داروها و تامین سلامت و بهداشت عمومی مطرح است.
در نهایت می توان گفت موافقتنامه تریپس هم مانند سایر موافقتنامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی نگاه ویژه ای به سلامت و بهداشت عمومی داشته و در آن سعی شده بین حقوق دارنده حق مالکیت فکری و سلامت و بهداشت عمومی تعادلی ایجاد کند تا ضمن حفظ حقوق دارنده حق مالکیت فکری کشورها بتوانند از حیات و سلامت انسانها ،حیوانات و گیاهان حفاظت کنند.همین اصل هم در بیانیه دوحه در سال ۲۰۰۱ که در مورد مالکیت فکری و بهداشت عمومی است ، بیان شده و در آن تاکید شده است که موافقتنامه تریپس نباید مانع اقدامات اعضا برای حفظ سلامت و بهداشت عمومی شود.
گفتار چهارم: موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت                                                                                     
همانطور که در مباحث قبل صحبت شد در موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی در موارد ضروری برای  اعضا ، حق اتخاذ معیارها و استانداردهایی برای حفاظت از بهداشت و زندگی انسانها ،حیوانات و گیاهان را به رسمیت شناخته است اما تعیین این معیارها و استانداردها و موارد ضرورت تعیین آنها  به اعضا سپرده شده است و این امر ممکن است شائبه ی حمایت از تولیدات داخلی که نهایتا منجر به تبعیض در تجارت بین المل است می شود.اما اعضای سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از تبدیل استانداردها به موانعی در برابر تجارت جهانی،  ضوابط و مقرراتی در این زمینه در قالب دو موافقتنامه (موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت) و (موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی) در چهارچوب توافقنامه های سازمان تجارت جهانی منعقد کرده اند. در هر دو این موافقتنامه ها سلامت به عنوان هدفی قانونی برای محدود کردن تجارت در نظر گرفته شده است. هرچند که بین این دو موافقتنامه شباهتهایی وجود دارد ولی از نظر دامنه استانداردها و مقرراتی که تحت شمول هر موافقتنامه قرار میگیرد تفاوت دارنداز این رو در این بخش تلاش می شود موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت و سپس در بخش بعدی موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی مورد تحلیل قرار گیرد.
موانع فنی تجارت برای اولین بار درمذاکرات چند جانبه تجاری سراسر توکیو(۱۹۷۹-۱۹۷۳) مورد بحث قرار گرفت. توافقنامه قدیمی » TBT به قانون استاندارد » معروف است که در سال ۱۹۸۰ لازم الاجرا شد. این  معاهده،   توافقنامه چند جانبه ای بود و تنها ۴۶ کشور از آن تبعیت می کردند.توافقنامه  TBT جدید که در سال ۱۹۹۵ توسط سازمان تجارت جهانی اام آور شد ، متعهد کننده ی کل اعضا سازمان تجارت جهانی است.این توافقنامه تعهدات دقیق تری نسبت به نسخه پیشین دارد.
این موافقتنامه حق اعضا را برای تعیین استانداردهایی برای دستیابی به اهداف مشروع مانند حفاظت از سلامت انسانها و حفاظت از محیط زیست به رسمیت می شناسد اما هدف این موافقتنامه ایجاد اطمینان برای اعمال مقررات فنی ،استانداردها و … به روش غیر تبعیض آمیز می باشد و در تلاش است موانع غیر ضروری برای تجارت ایجاد نشود.این موافقتنامه به شدت اعضا را تشویق می کند که معیارهای خود را بر اساس استانداردهای بین المللی که موجب تسهیل تجارت می شود،پایه گذاری کنند زیرا این امر موجب ایجاد محیط تجاری امن و قابل پیش بینی می شود.
موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت حاوی مقرراتی در زمینه بر چسب زنی غذاها ،نوشیدنیها ودارو ها ،بسته بندی و برچسب زنی مواد شیمیایی خطرناک و مواد سمی ،مقررات ایمنی مربوط به اسباب بازی و سایر روش های تولید موثر بر خصوصیات محصول و اامات بسته بندی و برچسب زنی می باشد.  برای نمونه یک عضو سازمان تجارت جهانی مقرراتی را در زمینه موادی که  در لوازم آرایشی استفاده می شود وممکن است سبب آسیب به سلامت انساها شود را تصویب می کند و این امر ، تجارت در این زمینه را محدود می کند،این موافقتنامه تلاش می کند استانداردهایی که در این مواقع باید مورد استفاده قرار گیرد را تعیین کند تا یک نوع استاندارد بین المللی در این زمینه وجود داشته باشد تا کشورها با اعمال آنها ، موجب عدم تبعیض در تجارت و شفافیت در آن  شوند.
توافقنامه دربردارنده ی تعدادی اصول است که لازم است هرکدام از آنها را بررسی کنیم.
 
 
اصول موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت
۱-اصل عدم تبعیض: با توجه به اامات فنی ، عدم تبعیض به معنای این است که اگر یکی از اعضا اامات خاصی را برای کالاهای وارداتی اعمال کرد ، باید اامات مشابهی را برای تولیدات داخلی شبیه به آن اعمال کند (رفتار ملی).همچنین اعضا باید تلاش کنند اگر قواعدی برای واردات  از یک کشور اعمال شود ، باید برای واردات مشابه آن از سایر کشورها نیز اعمال شود (رفتار دولت کامله الوداد).
۲- کاهش موانع غیر ضروری تجارت: این اصل در عمل بدان معنا است که اعضا باید اامات فنی را به شیوه ای طراحی کنند که بیش از حد وم، برای اجرای یک هدف قانونی محدودیت تجاری نداشته باشد و آنها را متناسب با اهدافی بسازند که برای اجرای آن در تلاش اند.
۳- اصل هماهنگ سازی مقررات فنی و استانداردها و رویه های ارزیابی : این اصل در هر دو موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت و موافقتنامه اقدامات گیاهی و بهداشت گیاهی بر آن تاکید شده است. در موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت از اعضا خواسته شده تا در مواردی که مقررات فنی و استانداردهای بین المللی در آن زمینه وجود دارد از آنها پیروی کنند مگر آنکه آن معیارها مغایر با اهداف مشروع آنها باشد یا به نحوی نتوانند از آنها استفاده کنند.
۴- اصل شفافیت : بر اساس این اصل  از اعضا خواسته شده است اامات فنی و استانداردهایی (اعم از داوطلبانه یا اامی) را که تصویب کرده اند طی اطلاعیه ای به اطلاع بازرگانان و کشورهای خارجی برسانند تا افراد از معیارهای تصویب شده اطلاعات کافی و وافر را در اختیار داشته باشند.
 
گفتار پنجم:موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی
موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی با مذاکرات دور اروگوئه در مورد موافقتنامه کشاورزی در ارتباط است.موافقتنامه کشاورزی در پی کاهش تعرفه ها و یارانه های اعطایی به محصولات کشاورزی است که همین امر موجب نگرانی بعضی از اعضا می شد زیرا به بهانه ی حفاظت از سلامت انسانها ،حیوانات و گیاهان ممکن بود بعضی کشورها از محصولات داخلی خود حمایت کنند. به همین دلیل موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی در  ۱۴ ماده و ۳ ضمیمه در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴در مراکش همراه با سایر موافقتنامه های اصلی سازمان تجارت جهانی  امضا شد و در بند ۱ ماده ۲ آن به اعضا اجازه داده شده است تا استانداردها و معیارهای خودشان را  برای واردات کالا اعمال کنند اما این استانداردها  و معیارها باید بر اساس موازین علمی پایه گذاری شده باشد مگر در مورد اقدامات موقت(مطابق با بند ۷ ماده ۵) و همینطور این استانداردها و معیارها باید برای محافظت از زندگی انسان ،حیوان و گیاهان ضروری باشد و نباید موجب تبعیض در کشورهایی که شرایط یکسانی دارند شود.
مطابق تعریف موافقت نامه )ضمیمه الف (، اقدام بهداشتی یا بهداشت گیاهی عبارتست از هر گونه حفاظت بعمل آمده از:
الف – حیات یا بهداشت انسان و حیوان در برابر خطرات ناشی از افزودنیها،آلودگی ها، سموم یاارگانیزم های بیماری زا در مواد غذایی، نوشیدنی ها یاخوراک دام؛
ب – حیات یا بهداشت انسان در برابر خطرات ناشی از ورود، ایجاد یا شیوع بیماریهایی که حیوانات، گیاهان یا محصولات، ناقل آن هستند؛
پ – حیات یا بهداشت حیوان و گیاه در برابر خطرات ناشی از ورود، ایجاد یا شیوع آفات، بیماریها و ارگانیزم های عامل یا حامل بیماری؛
ت – قلمرو یک کشور در برابر خسارات ناشی از ورود، ایجاد و شیوع آفات.
اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی برای حصول به اهداف حفاظتی فوق نه تنها ویژگیهای محصول نهایی ر ا مد نظر قرار میدهد بلکه میتواند روش های فرآوری و تولید را هم شامل شود.
مثلاً برای اینکه گوشت سالمی به دست مصرف کننده برسد لازم است کشتارگاه های مناسب با رعایت جوانب بهداشتی وجود داشته باشند. به همین ترتیب، اقداماتی از قبیل آزمایش، بازرسی، رویه های گواهی و تصویب، ترتیبات قرنطینه ای، روش های نمونه برداری و روش های ارزیابی خطر، اامات مربوط به بسته بندی و برچسب زنی مستقیماً مربوط به سلامت غذاها همه در قلمرو اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی قرار می گیرند.
نکته ی حائز اهمیت دیگری که در موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی وجود دارد این است که در بند ۱ ماده ۱ این موافقتنامه صراحتا اعلام شده اقداماتی که چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم بر روی تجارت بین الملل هیچ تاثیری ندارد مشمول این موافقتنامه قرار نمی گیرد. بنابراین اقدامات کشورهایی که عملا تاثیری در تجارت بین الملل ندارند مشمول این موافقتنامه قرار نمی گیرد.
در پرونده ای در هیات بدوی حل اختلاف اعضای سازمان تجارت جهانی که در مورد هورمون در جامعه ی اروپا بود برای اعمال موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی احراز دو شرط ضروری دانسته شد: ۱- اقدام مورد اختلاف باید با توجه به پیوست الف موافقتنامه ، اقدام بهداشتی وبهداشت گیاهی محسوب شود ۲-این اقدامات باید تجارت بین الملل را تحت تاثیر قرار دهد.
اما سوال اساسی این است که در این موافقتنامه ، سطح مناسب حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی تا چه اندازه است؟ در پیوست الف موافقتنامه، سطح مناسب حفاظت را اینگونه تعریف کرده است : سطحی از حفاظت که عضو اتخاذ کننده اقدامات بهداشتی یا بهداشت گیاهی برای حفظ حیات یا سلامت انسان ،حیوان یا گیاه در سرزمین خود مناسب بداند با این حال برای تعیین سطح مناسب حفاظت چندین معیار در موافقتنامه بیان شده است که هرکدام را توضیح می دهیم.
۱- واژه ی” ضرورت” در اعمال حفاظت: این مفهوم در بند ۶ ماده ۵ این موافقتنامه بیان شده که برگرفته از ماده ۲۰ گات می باشد و در عمل زمانی که تنها در موارد ضروری حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی انجام شود ،تجارت هم در موارد کمتری محدود می شود.
۲- تبعیض قابل توجیه: این معیار هم در بند ۵ ماده ۵ این  موافقتنامه بیان شده و به طور کلی شبیه به معیارهای گات است، عدم تبعیض خودسرانه یا تبعیض قابل نوجیه بدان معنا است که اعضا نسبت به محصولات مشابه نمی توانند  سطوح حفاظت متفاوتی را در نظر بگیرند.
۳-کمترین تاثیر در تجارت بین الملل: ک در بند ۴ ماده ۵ بیان شده که اعضا باید سطحی از حفاظت را به کار بگیرند که کمترین تاثیر را در تجارت داشته باشد.
۴-اصل معادل بودن: این اصل در بند ۱ ماده ۴ بیان شده و در آن از مفهوم سطح مناسب حفاظت استفاده شده است ، براساس این مقرره در صورتی که عضو صادر کننده به طور عینی به عضو وارد کننده ،ثابت کند که با اقداماتش سطح مناسب حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی وارد کننده را تامین می کند، عضو وارد کننده باید اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی آن عضو را به عنوان معادل قبول کند حتی اگر این اقدامات با اقدامات خود آن عضو یا اقدامات مورد استفاده توسط سایر اعضا که محصول مشابهی را معامله می کنند متفاوت باشد.
این موافقتنامه هم مانند موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت،اعضا را تشویق می کند در صورت وجود استانداردهای بین المللی در زمینه ی خاص آن استانداردها را اعمال کنند تا از این طریق ، دستیابی به اهداف این موافقتنامه آسانتر شود.

جبران خسارت ناشی از تأخیر در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران
۲-۴-۱ گفتار اول: نحوه جبران خسارت تأخیر
تأخیر ممکن است در حمل مسافر، وسایل شخصی یا کالا رخ داده باشد که در هر مورد غرامت متفاوتی باید پرداخت شود. پیمان ورشو و اصلاحیه های بعدی مبلغ مشخصی برای خسارت تأخیر تعیین نکرده و صرفاً به مواردی تأخیر موجب خسارت به بخشی از کالا یا لوازم شخصی ثبت شده گردیده باشد نموده است.

بند ۲ (ب) ماده ۱۱ پیمان ورشو اصلاحی چنین مقرر داشته است:
 
در صورت فقدان یا معیوب شدن یا تأخیر در ارسال قسمتی از لوازم شخصی ثبت شده یا کالا یا هر یک از اشیای محتوی آنها برای تعیین حدود مسؤولیت متصدی حمل، تنها وزن محموله یا محموله های مربوطه در نظر گرفته می شود… .”

با توجه به اینکه خسارت جزئی به کالا و لوازم شخصی ثبت شده مشمول دریافت خسارت است می توان گفت: به طریق أولی ارسال همراه با تأخیر کل این وسایل مسؤولیت آور می باشد که بر اساس وزنی از محموله که با تأخیر رسیده قابل پرداخت است که تأخیر در ارسال کالا و لوازم شخصی ثبت شده به ازای هر کیلوگرم ۲۵۰ فرانک خسارت پرداخت می شود. تأخیر در ارسال قسمتی از کالا و لوازم شخصی ثبت شده اگر ارزش بسته یا بسته های باقی مانده را هم تحت تأثیر قرار دهد، برای تعیین خسارت وزن کل محموله ملاک قرار خواهد گرفت.
در خصوص غرامت تأخیر در ارسال لوازم شخصی به ثبت نرسیده و مسافر آنها را با خود به داخل هواپیما برده است، مقرراتی در نظر گرفته نشده است که با اثبات مسافر این غرامت حداکثر تا پنچ هزار فرانک قابل پرداخت می باشد. در مورد تأخیر در حمل مسافر نیز می توان با وحدت ملاک از بند ۲ (ب) ماده ۱۱ پیمان ورشو اصلاحی که غرامت را  به مسؤولیت وزنی در مورد خسارت به کالا تسری داده است، مسؤولیت را به استناد بند یک ماده ۱۱ پیمان ورشو اصلاحی تا مبلغ ۲۵۰ هزار فرانک در نظر گرفت. (مطابق پیمان گواتمالا، مسؤولیت شرکت هواپیمایی در قبال تأخیر به مسافر مبلغ ۴۵۰۰ دلار آمریکا است که چنان چه قبلاً هم گفته شد این پیمان تا کنون شرایط لازم را برای اجرا پیدا نکرده است). همچنین در خصوص میزان غرامت ناشی از تاُخیر در حمل مسافر یا کالا، تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، مسؤولیت جبران خسارت برای شرکت های هواپیمایی در نظر گرفته و مقرر می دارد:

شرکت های هواپیمایی مکلف هستند در قبال هر ساعت تأخیر به مسافر یا کالا، ده درصد از کل بهای بلیت یا بارنامه را به زیان دیده برگشت نمایند که این مبلغ تا پنجاه درصد کل بهای بلیت و بارنامه قابل افزایش است.”[۱]
 
۲-۴-۲ گفتار دوم: جبران خسارت عدم النفع ناشی از تأخیر
خساراتی قابل جبران هستند که طی آنها، لطمات و خسارات قطعی به بار آمده باشد و ادعای از دست رفتن منافع احتمالی یا موقعیت های سودآور نمی توان محملی برای جبران خسارت دانست. با توجه اینکه در مورد خسارات احتمالی یا عدم النفع، در پیمان ورشو مقرراتی وجود ندارد، دادگاه باید به این موضوعات وفق قوانین داخلی خود رسیدگی نماید.
واقعیت این است که در هر مورد نمی توان ادعای از دست رفتن بخت دستیابی به منفعتی مسلّم را قطع نظر از درجه احتمال و تحقق آن پذیرفت، بلکه احتمال اصابت را باید دقیقاً مورد توجه قرار داد. برای مثال اگر مسافر ادعا کند چنانچه به پروازی که برای آن بلیت تهیه نموده بود می رسید و در مقصد از حرّاجی که سالانه برقرار بود خرید نموده و آن را در شهر خود به فروش می رساند منفعت بالایی می برد، نمی توان منفعت مسلّم تلقی نمود در عوض مواردی وجود دارد که منفعت مسلّمی به دلیل تأخیر ناروا از دست می رود.
 
در پرونده Robert Hudin V.panair Brazil
مسافر مدعی بود مقرر بوده در مقابل پادشاه پرتغال مراسمی تشریفاتی را اجرا نماید که به دلیل تأخیر طولانی پرواز، در موعد مقرر به مراسم نرسیده و از این رو منافعی را که باید به دست می آورد، از دست داده است. که دادگاه، ادعای مسافر را در خصوص خسارت عدم النفع وارد تشخیص و شرکت هواپیمایی را به پرداخت غرامت محکوم نمود.
قانون مدنی ایران خسارات ناشی از فوت منفعت را  قابل جبران دانسته است که نمونه های آن را می توان ماده ۵۶۵ در مورد اجره المثل عامل جاعلانه و یا اجره المثل عامل در عقد مضاربه در صورتی که عامل شروع به اقدامی کند که احتمال به دست آوردن سود در آن هست و مالک قبل از اتمام کار مضاربه را فسخ نموده، نام برد.
ماده ۶ قانون مسؤولیت مدنی ایران نیز که به نفقه بگیران شخص آسیب دیده این حق را می دهد تا خسارت ناشی از دست دادن موقعیت خود را از مسؤول حادثه بگیرد که در واقع همان محروم شدن از بخت دستیابی به منفعت آینده است. همین ماده، صرف تکلیف شخص صدمه دیده را به دادن نفقه ، برای دریافت خسارت کافی دانسته هر چند که چنین تکلیفی به فعلیت در نیامده و هنوز اجرا نشده باشد. در واقع ماده مذکور امکان تحقق این تکلیف قانونی را درآینده هم کافی دانسته و با وجود احتمال اجرا، مسؤولیت وارد کننده زیان را قطعی دانسته است.
نتیجه اینکه باید میان از دست رفتن منفعت بالقوه”با منفعت احتمالی و ساده” تفاوت قایل شد.گروه اول منافعی است که امکان تحقق آن چندان قوی است که عرف و عقل به آن اعتماد می کند مثل: تأخیر در ارسال کالایی که در صورت اجرای به موقع پرواز، به مقصد رسیده و در بازاری که در آن فصل برای کالا موجود بود به فروش می رفت. مثل فروش وسایل مخصوص ایام عید کریسمس یا وسایل مخصوص سفره سال تحویل.
یک استاد حقوق معتقد است: بی توجهی به مواردی که واقعاً منفعتی مسلم از دست رفته است به بهانه احتمال از دست رفتن زمینه ایجاد آن با عدل وعرف مخالف بوده و به نتایج غیر انسانی منجر می شود و حقوق هم آن را نمی پذیرد. لذا در ارزیابی درجه احتمال تحقق منفعت مسافری که مدعی است در اثر تأخیر منافعی را از دست داده باید به داوری عرف و تجربه تکیه نمود و نباید ارزیابی را با منطق خشک ریاضی محاسبه کرد.[۲]
 
۲-۴-۳ گفتار سوم: فروش بلیت بیش از ظرفیت هواپیما
از موارد دیگری که ممکن است در حمل مسافر تأخیر ایجاد کند فروش بلیت بیش از ظرفیت شرکت های هواپیمایی است. در پیمان ورشو در مورد این تخلف مقررات خاصی وجود ندارد لذا باید مطابق قوانین داخلی کشور به موضوع رسیدگی شود. در قوانین ایران برای این گونه تخلفات شرکت ها مقرراتی وجود ندارد. در حالی که در کشورهای اروپایی و امریکا به این تخلف توجه خاص مبذول گردیده است. اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۱ با وضع مقرراتی، شرکت های هواپیمایی کشورهای عضو را در مواقعی که به دلیل فروش بلیت بیش از ظرفیت، موجب تأخیر شوند جریمه قرار داده است. این جریمه علاوه بر غرامتی است که باید برای خسارت ناشی از تأخیر پرداخت گردد. بر این اساس چنانچه شرکت هواپیمایی از سوار نمودن مسافر، به دلیل فروش بلیت بیش از ظرفیت خودداری نماید، برای پروازهای با مسافرت کمتر از ۳۵۰۰ کیلومتر، مبلغ ۱۵۰ یورو و برای پروازهای طولانی تر مبلغ چهارصد یورو باید خسارت بپردازند. چنانچه مسافر مزبور یک هواپیمای جایگزین را که از طرف شرکت هواپیمایی با کمتر از دو ساعت تأخیر از زمان مقرر در بلیت مهیا نموده را قبول نکند یا در پروازهای با بیش از ۳۵۰۰ کیلومتر مسافت، پرواز جایگزین را با کمتر از چهار ساعت تأخیر از زمان مقرر در بلیت نپذیرد، این مبالغ به نصف تقلیل خواهند یافت.
 
در پرونده Roussef V.Western Air lines
مسافر علیه شرکت هواپیمایی غربی شکایت نمود که در منطقه توقف بین راهی از سوار نمودن وی خودداری کرده است. این در حالی بود که شرکت هواپیمایی مزبور، پروازی را در کمتر از ۲ ساعت تأخیر برای وی تهیه و او را به مقصد رسانده بود. که دادگاه رسیدگی کننده، مسافر را ذی حق برای دریافت غرامت ندانست.[۳]
 
۲-۴-۴  گفتار چهارم: تغییر برنامه، تغییر مسیر و تغییر کلاس بلیت در پروازهای خارجی
در مواردی مسافر هواپیما در پرواز خارجی با تغییر برنامه پروازی که شرکت هواپیمایی اعلام کرده و در بلیت هم قید نموده مواجه می شود. اتحادیه بین المللی شرکت های هواپیمایی- یاتا- در این خصوص با وضع مقرراتی مسؤولیت شرکت هواپیمایی را حسب اینکه شرکت پرواز را انجام نداده یا تغییری در مسیر به وجود آورده باشد یا درجه سرویس هواپیما را عوض کند، مشخص نموده است.
در موارد زیر تغییر مسیر اجباری پرواز، تغییر پرواز و درجه سرویس می تواند انجام شود، که شرکت هواپیمایی عضو یاتا:

1. موفق به انجام پرواز مطابق برنامه پروازی خود نشود.
2. موفق به توقف در نقطه ای که مطابق برنامه پروازی قرار بوده در آنجا توقف کند نشود.
3. جای تأیید شده مسافر را به وی تحویل ندهد.
4. باعث شود که مسافر پرواز ارتباطی خود را از دست بدهد.

در این گونه موارد شرکت هواپیمایی باید:

1. ترتیب بازپرداخت وجه بلیت را مطابق با مقررات ۴، ۵ و ۹ یاتا بدهد.
2. یا ترتیب جابه جایی و ادامه سفر مسافر را با کمترین تأخیر یا ناراحتی برایرفتن به مقصد یا نقطه توقف مقرر در بلیت بدهد و در صورت هزینه بیشتر، حق اخذ چیزی از مسافر را ندارد.

چنین جابه جایی ممکن است با هواپیمایی از همان شرکت یا با هواپیمایی از دیگر شرکت های عضو یاتا یا غیرعضو یاتا باشد. در این صورت:

1. اگر پرواز ارتباطی از دست برود، رزرو جدید باید ابتدا از شرکت هواپیمایی تحویل گیرنده عضو یاتا و سپس در صورت عدم وجود، از شرکت های هواپیمایی دیگر صورت پذیرد.
2. افزایش درجه پرواز (کلاس): صرفاً زمانی ممکن است که در هنگام ذخیره کردن یا رزرو جایی در همان درجه ای که مسافر کرایه آن را داده است موجود نباشد. در این صورت با افزایش کلاس بلیت، هیچ گونه وجهی نباید از مسافر اخذ شود. همچنین در طول سفر نباید تنزل درجه بلیت مسافر صورت گیرد.
3. جابه جایی با هزینه بیشتر: این مورد زمانی مجاز است که هیچ جایی متناسب با آنچه که مسافر بلیت آن را تهیه کرده است در هیچ یک از پروازهای خطوط هوائی یاتا که مقرر است از نقطه مسیر ارتباطی حرکت کند، موجود نباشد. هنگام درخواست چنین پروازی باید به شرکت هواپیمایی تحویل گیرنده جدید گفته شود که رزرو جا بر اساس ارتقای درجه، بدون اختیار مسافر انجام گرفته است.
4. هنگامی که مسافری با هزینه بیشتر از سوی شرکت هواپیمایی عضو یاتا سفر می کند هیچ گونه هزینه ای نباید متوجه شرکت هواپیمایی جدیدی که مسافر را تحویل گرفته است بشود.
5. اگر ترتیب ادامه سفر تا بیشتر از ۲۴ ساعت قبل از پرواز شرکت هواپیمایی جدیدی که مسافر را تحویل گرفته است داده شود، تغییر مسیر فقط با تصویب قبلی شرکت هواپیمایی جدید میسر خواهد بود.
6. اگر ترتیب ادامه سفر تا کمتر از ۲۴ ساعت قبل از پرواز شرکت هواپیمایی جدید داده شود، افزایش درجه سفر فقط با تصویب قبلی شرکت هواپیمایی جدید امکان پذیر می باشد.
7. تغییر کلاس درجه یک یا بالاتر، بدون تصویب شرکت تحویل گیرنده جدید ممکن است.
8. تغییر درجه کلاس در هر درجه ای پایین تر از درجه یک، بدون تصویب قبلی شرکت هواپیمایی تحویل گیرنده جدید ممکن است.
9. حمل لوازم شخصی مسافر: مسافر حق دارد از معافیتی که در بلیت اصلی او وجود داشته، در پرواز جدید هم استفاده نماید.
10. پرداخت مخارج مسافر: مسؤولیت پرداخت مخارج مسافر، در جایی که مسافر مجبور به تغییر مسیر شده و نیز در طول سفر و در نقاطی که بعداً مجبور است به دلیل تغییر مسیر توقف کند، به عهده شرکت هواپیمایی که مسافر را تحویل داده می باشد. این مخارج فقط شامل مخارج ضروری می شود مثل: هتل، غذا و نوشیدنی (البته بدون توجه به کلاس بلیت)، هر گونه رفت و آمد زمینی، مالیات های ترانزیت و هزینه تماس تلفنی که مسافر برای اطلاع دادن محل و موقعیت خودش باید استفاده نماید.

 
 
۱ پیشین، صفحه ۹۰٫

اعتبار شرط عدم مسؤولیت شرکت هواپیمایی
اصل آزادی اراده اشخاص، متضمن این حق است که طرفین می توانند شروطی را در قرارداد فی مابین درج نموده و مسؤولیت خود را کم یا مسؤولیت طرف مقابل را افزایش دهند. در اینکه شروط قراردادی در حمل و نقل هوایی مسافر و کالا چه محدوده ای دارد ماده ۳۲ پیمان ورشو با تعیین یک اصل کلی چنین مقرر نموده است:
قید هر شرط در قرارداد حمل و نقل یا هر توافق خاص که از بروز خسارت حاصل شده باشد و طرفین بخواهند به استناد آن- چه از طریق قانون مورد عمل و چه از طریق مقررات مربوط به صلاحیت دادگاه- مفاد این پیمان را نقض کنند باطل و بلا اثر است.
بر این اساس، حتی با توافق طرفین هم امکان درج شروط منجر به نقض پیمان ورشو یا پرداخت خسارت کمتر، مردود است. ماده ۲۳ پیمان ورشو چنین مقرر می دارد:
هر شرطی که ناظر به سلب مسؤولیت متصدی حمل و نقل یا تعیین مبلغی کمتر از آنچه که در کنوانسیون حاضر مقرر گردیده است باشد، باطل و بلا اثر خواهد بود. ولی بطلان چنین شرطی موجب ابطال همه قرارداد که کماکان تابع مقررات این پیمان خواهد بود نمی شود.
پذیرش شرط عدم مسؤولیت یا توافق برای مسؤولیت کمتر شرکت هواپیمایی به این دلیل پذیرفته نشده است که در مسؤولیت های قراردادی، شرط عدم مسؤولیت متعهد موجب انقلاب حق” و به سخن دیگر انقلاب دعوی” می گردد. بدین معنی که تا قبل از درج چنین شروطی، اصل بر مسؤولیت متعهد (در اینجا شرکت هواپیمایی) تلقی می گردید که باید برای رهایی از مسؤولیت ادله اثباتی را اقامه می نمود. اما با درج این گونه شروط، زیان دیده باید تقصیر متعهد (شرکت هواپیمایی) را به اثبات برساند. به بیان دیگر با درج شرط عدم مسؤولیت یا مسؤولیت کمتر جای مدعی و مدعی علیه عوض می شود.

به دلیل آنکه اثبات تقصیر شرکت هواپیمایی به وسیله مسافر بسیار دشوار است پیمان ورشو درج شرط عدم مسؤولیت یا مسؤولیت کمتر در قرارداد بلیت و بارنامه را نپذیرفته تا در محدوده معیّنی حقوق مسافر و کالا محفوظ بماند. این بدان دلیل است که اصولاً اشخاصی که با هواپیما سفر می کنند یا بارهای ارزشمند خود را از طریق هوایی ارسال می کنند از اثرات شروط قراردادی که ممکن است گریبانگر آنها شود مطلع نیستند. به علاوه شرکت های هواپیمایی بزرگی که امروزه در سطح جهانی عهده دار حمل مسافر و کالا هستند قادرند تا با ایجاد پروازهای ارزان قیمت مشتریان شرکت ها و کشورهای دیگر را به سوی خود جلب نمایند و از آن طرف با درج شرایط سالب مسؤولیت در بلیت و بارنامه- به لحاظ قدرت انحصاری که پیدا نموده اند- حقوق آنها را تضییع و تحدید نمایند؛ لذا پیمان ورشو به این وسیله به حمایت از آنها برخاسته است.
این سؤال به ذهن متبادر می شود که محدوده شروط سالب مسؤولیت تا کجاست و ملاک تعیین این محدوده چیست؟ به نظر می رسد محدوده شروط که شرکت هواپیمایی مسافر را به سالن ترانزیت هدایت می کند تا زمانی که مسافر در فرودگاه مقصد به سالن عمومی وارد می شود باید در نظر گرفت که از آن به محدوده عملیات سوار و پیاده شدن” یاد می شود.
اما شروط و توافقاتی که شرکت را تا پیش از شروع عملیات سوار شدن” به هواپیما یا پس از پایان عملیات پیاده شدن” از هواپیما متعهد می سازند را نمی توان مشمول تشدید مسؤولیت شرکت هواپیمایی تلقی نمود.
بنابراین محدوده شروط غیرقابل درج در قرارداد حمل و نقل هوایی، شروطی است که مسؤولیتی کمتر از آنچه در پیمان ورشو درج شده برای شرکت هواپیمایی مقرر می نماید. همچنین شروط و توافق قبلی برای مسؤولیت بیشتر شرکت نه تنها اشکالی ندارد که پسندیده تر نیز هست؛ رویه ای که هم اکنون شرکت های هواپیمایی ایالات متحده امریکا و شرکت های کشورهای اتحادیه اروپایی در قراردادهای خود با مسافر و کالا اجرا می کنند. این شروط موجب شده تا مسافران بیشتری به طرف این شرکت ها جذب شود. قسمت اخیر بند یک ماده ۲۲ پیمان ورشو اصلاحی چنین مقرر داشته است.

… مع ذالک متصدی حمل و نقل مسافر می توادن با انعقاد قرارداد مخصوص توافق نماید که میزان بالاتری برای خسارت منظور گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۲-۳ مبحث سوم: بررسی ماهیت و انواع تأخیر و مسائل پیرامون آن در کنوانسیون ورشو و حقوق ایرن
۲-۳-۱ گفتار اوّل: ملاک و منشأ تأخیر
ماده ۱۹ پیمان ورشو چنین مقرر می دارد:
متصدی حمل و نقل مسؤول خساراتی است که از تأخیر در حمل و نقل هوایی مسافر ، لوازم شخصی یا کالا ناشی می گردد.
با توجه به ماده فوق، برای دریافت خسارت تأخیر تحقق شرایط ذیل ضروری است:
۱- پرواز با تأخیر انجام شده باشد.
۲- در اثر تأخیر، خسارت وارد شده باشد. خسارت عبارت است از ایجاد عیب و نقص در کالا و لوازم شخصی یا فوت منفعت مسلّم برای مسافر یا کالا. بنابراین صرف تأخیر در اجرای پرواز یا به استناد خسارت احتمالی   نمی توان درخواست غرامت نمود.
۳- تأخیر سبب بلافصل و مستقیم خسارت باشد. لذا خساراتی که با تأخیر رابطه علّی و مستقیم نداشته اند را   نمی توان در حیطه مسؤولیت شرکت هواپیمایی دانست.[۱]
ملاک پذیرش تأخیر در دادگاه های سیستم کامن لا، معقول بودن علت تأخیر” است، که اثبات آن با شرکت هواپیمایی است و شرط خلاف آن باطل. اما دادگاه های فرانسه ملاک مسؤول شناختن شرکت هواپیمایی را تأخیر جزئی” قرار داده اند.
تأخیر ممکن است علل مختلفی داشته باشد که بعضاً ربطی به شرکت هواپیمایی نداشته یا ناشی از عللی باشد که دفع آن از حیطه توانایی های شرکت خارج است. تأخیر رابطه مستقیمی نیز با ظرفیت فرودگاه محل پرواز دارد، که هر چه در فرودگاه تقاضا افزون بر ظرفیت باشد امکان ایجاد تأخیر بیشتر خواهد شد. رشد تقاضا برای استفاده از هواپیما در سفرها در سی سال گذشته – که حمل و نقل هوایی، بیشترین توسعه را داشته است – قابلیت و توانایی تأمین تسهیلات و امکاناتی که به طور مناسب جوابگوی این رشد باشد را مختل کرده است. این رشد موجب شده تا عوامل مختلف خدمات رسانی به مسافر و کالا در فرودگاه ها، تحت تأثیر فشار فزاینده تقاضای بیش از حد ظرفیت، تأخیرات را سبب شوند. منشأ دیگر تأخیرات، عملکرد ناصحیح شرکت های هواپیمایی یا بنیه ضعیف مالی ایشان در تهیه و تأمین پروازهای پشتیبانی است. ضمن اینکه در ایران نباید نقش تحریم ها را در تهیه هواپیما و قطعات یدکی از نظر دور داشت.

 
۲-۳-۲ گفتار دوم: انواع تأخیر
در یک دسته بندی کلی می توان از دو نوع تأخیر در اجرای پرواز نام برد:
۱- تأخیر در پروازی که قبلاً زمان مشخصی برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.
۲- تأخیر در پروازی که هیچ گونه زمانی از قبل برای اجرای آن مشخص نشده است.
دسته اول: که موعد و زمان خاصی از قبل توسط شرکت هواپیمایی برای پرواز منظور شده است را  می توان در دو نوع تقسیم بندی نمود:
الف) زمان تعیین شده در بلیت یا بارنامه کالا، دارای ویژگی های خاصی باشد که عدم اجرای پرواز در ساعت و زمان تعیین شده، خسارت زیادی را متوجه مسافر یا کالا کند، به نحوی که حتی اجرای بعدی پرواز را هم بی ارزش سازد. برای مثال: طی قراردادی که شرکت هواپیمایی الف با تیم فوتبال منعقد نموده است متعهد شده تیم را برای اجرای یک مسابقه از اردبیل به شیراز ببرد که فردای آن روز دو تیم به مسابقه بپردازند. در زمان مقرر پرواز انجام نمی شود و روز یا روزهای بعد هم که شرکت هواپیمایی آمادگی خودش را اعلام می کند برای تیم ارزشی ندارد. در این گونه موارد، عدم اجرای پرواز، صرفاً یک تأخیر نیست بلکه در واقع نقض تعهد قراردادی صورت پذیرفته است.
 
در پرونده Engeli v.swiss Air :
گروهی آرشیتکت برای شرکت در مسابقه ای که برای بازسازی شهر ازمیر ترکیه ترتیب داده شده بود قراردادی را برای حمل ماکت تهیه شده به ترکیه با سوئیس ایر منعقد نمود. ماکت در زمان مشخص شده به مقصد نرسید و گروه نتوانست در مسابقه شرکت کند. شاکی طی شکایت از سوئیس ایر مدعی شد که به دلیل تأخیر به وجود آمده، خسارت زیادی به به وی و اعتبارش وارد شده است. وکیل سوئیس ایر در دفاع از شرکتش گفت: شرکت وی کلیه تلاش های خود را در این جهت معطوف داشته امّا مآلاً اجرای به موقع پرواز به دلیل بروز یک اشتباه ممکن نشده است. دادگاه توضیحات و دلایل وکیل سوئیس ایر را قانع کننده ندانست و شرکت را به پرداخت ۲۵۰ هزار فرانک در حقّ زیان دیده محکوم نمود.[۲]
مسؤولیت شرکت های هواپیمایی صرفاً زمانی به این شکل است که کل پرواز از سوی مسافر یا فرستنده کالا دربست شده باشد که قراردادهای حمل و نقل مسافر و کالا به ندرت دارای چنین خصوصیتی است. در اغلب موارد حمل مسافر و کالا، موعد قصد فرعی طرفین است و چنانچه پرواز در موعد مشخص شده هم انجام نشود اجرای بعدی آن بلااشکال خواهد بود.
ب) زمان و موعد مندرج در قرارداد حمل، قصد اصلی طرفین نباشد بلکه صرفاً یکی از مؤلّفه های قرارداد محسوب شود.
این نوع از عدم اجرای پرواز در زمان مشخص شده را باید مصداق واقعی تأخیر نامید که مسؤولیت شرکت از زمان تعلل در پرواز شروع می شود. تفاوت اول و دوم در این است که: عدم اجرای پرواز در زمان مشخص شده نوع اول، اجرای بعدی پرواز را هم بی اثر می سازد مثل ارسال کالای فاسد شدنی پس از یک هفته از تحویل در مبدأ. اما در نوع دوم، انجام پرواز پس از موعد مندرج در قرارداد هم دارای ارزش است و فقط خسارات ناشی از تأخیر باید جبران شوند. برای مثال چنانچه مقرر شده باشد که پرواز در ساعت ۱۹ به اجرا درآید، ولی پرواز در در ساعت ۲۴ اجرا شود، همچنان مورد قبول مسافر است.
دسته دوم: تأخیر در اجرای پروازی که هیچ گونه زمان مشخصی از قبل برای اجرای آن در نظر گرفته نشده است. در حمل مسافر، موردی که قرارداد حمل بدون ذکر زمان دقیق پرواز باشد مصداق پیدا نمی کند و چنانچه بلیت open  صادر شده باشد باید با مراجعه به شرکت، تاریخ و ساعت حرکت را مشخص نمایند.
 
پس از این عمل، هرگونه تأخیری که در حمل مسافر ایجاد شود مشمول مقررات مسؤولیت داز نوع الف (مورد دوم) می شود که موعد، قصد فرعی طرفین در قرارداد پرواز است.
در حمل کالا، تأخیری که بدون درج زمان دقیق پرواز باشد امکان پذیر است؛ زیرا شرکت های هواپیمایی که محموله های کالا را با بارنامه هوایی ارسال می کنند در زمان دریافت کالا از فرستنده، زمان خاصی را برای ارسال مشخص نکرده، و صرفاً در قبال دریافت کالا تعهد به ارسال می کنند؛ لذا فرستنده کالا همچون مسافر انتظار دارد تا کالایش با سرعت و کمترین زمان به مقصد حمل شود و ارسال کالا با سرعت سایر وسایل نقلیه همچون قطار، کشتی یا خودرو ارزشی ندارد. لذا اصل سرعت و دقت بایستی سرلوحه حمل کالا از طریق هوا قرار گیرد و ارسال در مدت نامتعارف با حمل و نقل هوایی مسؤولیت آور می باشد.
 
در پرونده Amstethoeden Fabriekv.pan American World Airways :
فرستنده به دلیل تأخیر در رسیدن کالا به مقصد علیه شرکت هواپیمایی پان امریکن شکایت نمود؛ زیرا پان امریکن طی قرارداد بارنامه تعهد نموده بود که کالا را با هواپیما از آمستردام به ژوهاسبورگ حمل نماید و کالا اشتباهاً به کشور دیگری برده شده و پس از گذشت سه هفته مجدداً به آمستردام مرجوع شد. شاکی مدعی بود به دلیل تأخیر به وجود آمده، بازار کالا را از دست داده است؛ زیرا کالا دارای خصوصیتی بوده که فقط در فصل خاصی از سال بازار فروش داشته است. دادگاه (هلند) طی رأی صادره، شرکت هواپیمایی را مقصر اعلام و به پرداخت خسارت محکوم نمود.
 
 
در پرونده National geography v.Iran Air :
خواهان (شاکی) دادخواستی به دادگاه تقدیم کرد واز بابت تأخیر در ارسال کالا علیه شرکت ایران ایر شکایت نمود؛ زیرا شرکت ایران ایر پس از هفده روز از تحویل، کالا را به مقصد رسانده بود. دادگاه، شرکت را به دلیل قصور در اجرای تعهد مسؤول شناخت و گفت: طی هفده روز، پروازهای زیادی بین مبدأ و مقصد حمل رفت و آمد داشته که شرکت هواپیمایی می توانست کالا را با هواپیمای شرکت های دیگر به مقصد بفرستد امّا این کار را نکرده است. وکیل ایران ایر در دفاع گفت: وفق مقررات موجود در بلیت و برنامه، شرکتش مسؤولیتی برای ارسال کالا در یک زمان معین ندارد، اما دادگاه این استنتاج را ناصواب دانست و گفت: صرف عدم اجرای تعهد در زمان معقول و متعارف، دلیل بر قصور

تصور بر این است که سبکهای رهبری مورد استفاده میان ن و مردان متفاوت باشد زیرا ن غالباً در سبک رهبری خود دموکرات هستند و تلاش در توجه به امور انسانی دارند در حالیکه مردان طرفدار دستوردهی و صدور فرمان می‌باشند. لیکن نتایج تحقیقات و مطالعات انجام‌شده تاکنون نشان می‌دهد که شباهت سبکهای رهبری میان مردان و ن از تفاوتهای موجود در آن بیشتر است. لیکن ذکر این نکته حائز اهمیت است که ظاهراً اگر ن در سازمانی به مقام رهبری برسند که بیشتر اعضاء آن زن باشند، مسئله سلیقه‌های شخصی را کنار می‌گذارند و بیشتر به رهبران خودکامه تبدیل می‌شوند.”

نکته دیگری که درخصوص رهبری ن در قیاس با مردان می‌توان بیان داشت این است که ن در امر مذاکره و چانه زنی بهتر از مردان عمل می‌کنند زیرا در این زمینه بر خلاف مردان به مسئله برد و باخت توجه زیادی نمی کنند ، بلکه به هنگام مذاکره بیشتر روابط همیشگی را درنظر می‌گیرند و به گونه‌ای عمل می‌کنند که از نظر دیگران طرف مقابل برنده شود. نکته مهم دیگری که در خصوص تفاوت میان ن و مردان در سبک رهبری اخیراً به تأیید رسیده است این است که رهبران زن، بیش از مردان از روش های شهودی بهره‌ می گیرند. همچنین ن در سبک رهبری خود به روابط بیش از کار تأکید دارند.

تفاوت مدیریت و رهبری  :

در تفاوت مفهوم رهبری و مدیریت نیز گاهی گفته می شود که رهبری یعنی نفوذ در دیگران برای نیل به هدف، حال اگر این نفوذ برای نیل به اهداف سازمانی باشد آن را مدیریت می نامند .

وجه تمایز میان مدیریت و رهبری:

رهبری و مدیریت دو موضوع هسـتند که معمولاً با هم اشتباه گرفته می شوند. تفـاوت اینها چیست؟ گـاهی اوقات مدیریت و رهبری قرینه یکدیگرند ولی بهر حال یک تفاوت بین این دو وجود دارد. مدیریت بیشتر بر بدست آوردن نتایجی که بوسیله پرسـنل به منظـور انجام اهداف سازمان اعلام شده تعریف می شود. مـدیر ممکن است  به شرایط مخصوص و بیشتر به حل مسائل در کوتاه مدت نظر داشته باشد. مدیریت کارکنان را در قالب سازمان با شرح وظیفه تعیین شده در نظر دارد ولی رهبر خارج از سازمان را هم در نظر دارد.

تأکید رهبری بر رفتارهای متقابل در یک زمینه گسترده می باشد و با تمایل و رغبت پیروان همراه است.

رهبری از عهده برآمدن است. رهبران جهت حرکت را با ایجاد دیدگاهی درباره آینده تعیین می کنند؛ پس افراد را با ارتباط دادن آنها با این دیدگاه همسو می کنند و آنها را برای برخورد با موانع تشویق میکنند.

رابرت هاوس: اساساً بر این باور است وقتی می گوید مدیران از اصل قدرت نهفته در سمت برای رسیدن به هدف از طریق اعضای سازمان استفاده می کنند مدیریت از به انجـام رساندن دیدگـاه و استـراتژی که بوسیله رهبران تهیه شده، همکاری ومدیریت منابع انسانی  و رفع مشکلات روزانه تشکیل شده است. لازم به ذکر است که رهبری همان مدیریت نیست. بسیاری از مدیران از تفاوت میان رهبری و مدیریت آگاهی ندارند و  بنابراین شناخت نادرستی از چگونگی اجرای وظایف سازمانی خود پیدا می کنند.

اگر چه بسیاری از مدیران رهبراند و بسیاری از رهبران مدیر ولی فعالیتهای رهبری و مدیریت فعالیتهای یکسانی نیست. مدیران در پست خود منصوب شده اند آنان قدرت قانونی دارند که اجازه می دهد در مواقع ضروری به دیگران پاداش دهند یا آنان را تنبیه کنند. توانایی تأثیر گذاری مدیران بر مبنای اختیار رسمی است که از پست سازمانی آنان ناشی شده است.

درمقابل رهبران ممکن است منصوب شده یا از درون گروه پدید آمده باشند. رهبران می توانند برعملکرد دیگران تأثیربگذارند بدون آنکه قدرت تأثیر گذاری آنان از  اختیار رسمی ناشی شده باشد. در سازمان، مدیران حوزه ای وسیعتر از رهبری دارند وبه همان اندازه که بر موضوعهای رفتاری تأکید می ورزند به موضوع های غیر رفـتاری نیز تـوجه دارند. اما رهـبری اسـاساً بر  موضوع های رفتاری تأکـید می کند. اگر چه همه مدیران به طور ضروری رهبر نیستند. بیشـتر مدیـران فعال در بلند مدت رهبر به حساب می آیند. فقط برخوردار بودن از مهارتهای مدیریتی برای موفقیت یک مدیر در جهان صنعتی امروز کافی نیست مدیران جدید باید شناختی اساسی از تفاوت میان مدیریت و رهبری داشته باشند و بدانند چگونه این دو فعالیت برای تحقق موفقیت سازمان باید با هم ترکیب شوند. معمولاً مدیر از اجرای یک شغل اطمینان حاصل می کند در حالی که رهبر مراقب فردی است که آن شغل را اجرا می کند و به او توجه دارد . برای ترکیب مدیریت و رهبری مدیران جدید باید توجهی حساب شده و منطقی به فرایندهای سازمانی نشان دهند(مدیریت) و به کارکنان بعنوان افراد انسانی توجه واقعی داشته باشند(رهبری).

جدول تفاوتها ی مدیر با رهبر

اصولاً رهبری را هنر نفوذ در دیگران می دانند . بدین معنی که پیروان به دلخواه نه از روی اجبار از رهبراطاعت می کنند. فرد می تواند این هنر را داشته باشد . بدون اینکه قادر باشد هدفهای سازمان راتحقق بخشد. (مدیر نباشد) در ضمن رهبری یکی از وظایف مدیریت است که با رهبری در”رهبری رهبران”متفاوت است . بدین معنی که رهبری فرایند نفوذ دردیگران است به طوریکه آنها با میل و اشتیاق و جدیت در دستیابی به اهداف سازمان تلاش  می نمایند .

ولی رهبری درمدیریت فرایندی است که کارکنان از روی ترس ، اجبار،پاداش ،تنبیه یا تشویق وظایف خودشان را انجام می دهند . اگر چه مدیری موفق است ، که بتواند هم مدیر باشد وهم رهبر و در راستای اهداف سازمان نقش خود را ایفا نماید.

بخش دوم اصول مدیریت‌ اثربخش‌ بیمارستان‌

مقدمه :

مدیر بیمارستان‌ مجبور است‌ با کارکنانی‌ که‌ در سازمان‌ حضور دارند، کار کند. بنابراین‌ باید آنها، انگیزه‌ها و آرزوهایشان‌ را بشناسد و آنها را به‌ صورت‌ یک‌ گروه‌ مرتبط‌ سازماندهی‌ نماید. کارکنان‌ سازمان‌ چه‌ کسانی‌ می‌باشند؟، خواسته‌های‌ آنها چیست‌؟ آیا خواسته‌های‌ آنها برآورده‌ شده‌ است‌؟ اگر برآورده‌ نشده‌ است‌ به‌ چه‌ علت‌هایی‌ بوده‌ است‌؟ آیا کارکنان‌ برای‌ انجام‌ درست‌ وظایفشان‌ سازماندهی‌ شده‌اند؟

مدیریت‌ اثربخش‌ برای‌ اداره‌ موثر بیمارستان‌ به‌ اصول‌ زیر نیاز دارد:

۱- درک‌ موقعیت‌

الف‌ – اهداف‌:  سازمان‌ برای‌ چه‌ تأسیس‌ شده‌ است‌ ؟ اهداف‌ کدامند؟ آیا اهداف‌ تغییر یافته‌اند؟ چرا اهداف‌ تغییر یافته‌اند؟ آیا سازمان‌ به‌ اهداف‌ دست‌ یافته‌ است‌؟ اگردست‌ نیافته‌ است‌، به‌ چه‌ علت‌ هایی‌ بوده‌ است‌؟ آیا می‌توان‌ به‌ اهداف‌ دست‌ یافت‌؟ احتیاجات‌ و نیازمندی‌ها کدامند؟ اولویتها کدامند؟ آیا همه‌ کسانی‌که‌ در بیمارستان‌ کار می‌کنند، از اهداف‌ اطلاع‌ دارند؟

ب‌ –  کارکنان‌:  مدیر بیمارستان‌ مجبور است‌ با کارکنانی‌ که‌ در سازمان‌ حضور دارند، کار کند. بنابراین‌ باید آنها، انگیزه‌ها و آرزوهایشان‌ را بشناسد و آنها را به‌ صورت‌ یک‌ گروه‌ مرتبط‌ سازماندهی‌ نماید. کارکنان‌ سازمان‌ چه‌ کسانی‌ می‌باشند؟، خواسته‌های‌ آنها چیست‌؟ آیا خواسته‌های‌ آنها برآورده‌ شده‌ است‌؟ اگر برآورده‌ نشده‌ است‌ به‌ چه‌ علت‌هایی‌ بوده‌ است‌؟ آیا کارکنان‌ برای‌ انجام‌ درست‌ وظایفشان‌ سازماندهی‌ شده‌اند؟

ج‌ – خدمات‌:  هر بیمارستانی‌ از طریق‌ منابع‌ سازمانی‌ به‌ بیماران‌ خدمات‌ ارائه‌ می‌دهد. بیشترین‌ نیاز چیست‌؟ بیشترین‌ تقاضا چیست‌؟ بیشترین‌ امکانات‌ چیست‌؟ چگونه‌ می‌توان‌ نیازها، خواهش‌ها و تقاضاها را برآورده‌ ساخت‌؟ چگونه‌ می‌توان‌ خدمات‌ بیمارستانی‌ را بهبود بخشید؟

۲- هماهنگی‌ و یکپارچگی‌

هیچ‌ کدام‌ از بخش‌های‌ بیمارستان‌ مستقل‌ از سایر بخش‌ها نمی‌باشد، بلکه‌ در ارتباط‌ با یکدیگر هستند. مدیر به‌ هنگام‌ اعمال‌ تغییر در سازمان‌ باید از خود بپرسد که‌ آیا این‌ تغییر و تحول‌ منجر به‌ توسعه‌ و بهبود کل‌ بیمارستان‌ می‌گردد یا خیر؟ چه‌ کسانی‌ از این‌ تغییر و تحول‌ زیان‌ یا منفعت‌ می‌برند؟

علاوه‌ بر این‌ وجود هماهنگی‌ بین‌ بیمارستان‌ و سایر مؤسسات‌ خدمات‌ بهداشتی‌ و درمانی‌ نیز ضروری‌ است‌. با توجه‌ به‌ نوع‌ بیمارستان‌، مدیر بیمارستان‌ قادر به‌ پذیرش‌ همه‌ بیماران‌ نمی‌باشد، بلکه‌ باید تعدادی‌ از آنها را به‌ مراکز و مؤسسات‌ درمانی‌ دیگر ارجاع‌ دهد و بالعکس‌. سطح‌ بندی‌ مراقبت‌های‌ بهداشتی‌ و درمانی‌ منجر به‌ افزایش‌ درصد اشغال‌ تخت‌ خواهد شد.

۳- رهبری‌

یک‌ رهبر خوب‌ باید دارای‌ ویژگی‌های‌ زیر باشد:

الف‌ – صداقت‌:   کارکنان‌ وقتی‌ از مدیر خود صداقت‌ ببینند، در کارهای‌ خودشان‌ نیز صداقت‌ خواهند داشت‌.

ب‌ –  اعتماد به‌ نفس‌:  اگر مدیر به‌ خودش‌ ایمان‌ داشته‌ باشد، برای‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ بیشتر تلاش‌ می‌کند.

ج‌ – ابتکار:  مدیر باید خود خلاق‌ فرصت‌ها باشد. هیچگاه‌ نباید منتظر باشد تا دیگران‌ کارهای‌ بزرگ‌ را برای‌ وی‌ انجام‌ دهند.

د – جدیت‌:  مدیر برای‌ هر کاری‌ که‌ می‌خواهد انجام‌ دهد باید جدیت‌ به‌ خرج‌ دهد. علاوه‌ بر این‌ باید بتواند اهداف‌ شخصی‌ کارکنان‌ را به‌ اهداف‌ سازمانی‌ تبدیل‌ کند.
ه- همکاری‌:  مدیر مجبور است‌ با افرادی‌ کار کند که‌ تجارب‌  و آگاهی‌های‌ مختلفی‌ دارند. بنابراین‌ باید بتواند اهداف‌ شخصی‌ کارکنان‌ را به‌ اهداف‌ سازمانی‌ تبدیل‌ کند.
و – تصمیم‌گیری‌:  با توجه‌ به‌ اختیاراتی‌ که‌ به‌ مدیر داده‌ شده‌ است‌ او باید تصمیم‌ بگیرد، مشکلات‌ را مشخص‌ ، راه‌حلها را تعیین‌ و بهترین‌ راه‌ حل‌ را با توجه‌ به‌ موقعیت‌ فعلی‌ انتخاب‌ کند.

ز- دور ریختن‌ ترس‌:  مدیر به‌ هنگام‌ بوجود آوردن‌ تغییر و تحول‌ در سازمان‌ باید آماده‌ رویارویی‌ باخطرات‌ و مشکلات‌ باشد. به‌ خصوص‌ با وجود سازمان‌های‌ غیر رسمی‌ که‌ همواره‌ در مقابل‌ تغییر و تحولات‌ از خود مقاومت‌ نشان‌ می‌دهند،این‌ مورد تشدیدتر می‌شود. مدیر نباید از شکست‌ و انتقاد بترسد. شکست‌ مقدمه‌ای‌ برای‌ پیروزی‌ است‌. شکست‌ زمینه‌ را برای‌ پیروزی‌ فراهم‌ می‌سازد. پیروزی‌ در دامان‌ شکست‌ پرورش‌ می‌یابد.

ح‌ – انتخاب‌ هدف‌:  مدیر باید در مورد آنچه‌ که‌ می‌خواهد انجام‌ شود، تصمیم‌ بگیرد و اهداف‌ را مشخص‌ کند.

۴- تشکیل‌ گروه‌

تصمیم گیری فراگردتشخیص و گزینش وحل مسئله یا مشکل ویژه است .

در این تعریف به دو مفهو و گزینش و حل مسئله (یا مشگل گشایی اشاره شد که نیاز به توضیح و تعریف دارند .

عمل گزینش اشاره داردبه مجموعه فعالیتهای محدودی که برای انتخاب راه حلی از میان شقوق راه حلها صورت می گیرد بنابرین جزئی از عمل تصمیم گیری است . مشکل گشایی اشاره می کند به مجموعه وسیعی از فعالیتها یی که لازمه یافتن راه حل یا شیوه عمل واجرای آن برای اصلاح موقعیتی نامساعد است .

مشگل یابی اساس تصمیم گیری مو ثردر مدیریت است .

عمل تصمیم گیری در مدیریت ،تلاشی است منظم برای اتخاذ تصمیماتی مرتبط با هدف،تصمیم گیری به انتخاب آگاهانه یک راه حل یا شیوه عمل از میان شقوق راه حلها یا شیوه های عمل منتهی می شود .

اهمیت تصمیم گیری ،در تاثیر آن بر رفتار سازمانی است .بر اثر تصمیم ،خط مشی ها،جریان امور واقدامات آتی مشخص شده دستورات لازم صادر میگردند.اجرای تصمیم ،یعنی مرحله نهایی فراگرد مشکل گشایی جزو وظایف دیگر مدیریت است .

خلاقیت مدیران :

هر مدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به کارگیری توانای های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید . تداوم حیات سازمان ها به باسازی آنها بستگی دارد باسازی سازمان ها از طریق هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز و اصلاح و بهبود روش های حصول این اهداف انجام می شود .

چه کسی خلاقیت و نوآوری می کند ؟

هر انسان مدیر یا غیرمدیری از استعداد خلاقیت برخوردار است بنابرین نباید خلاقیت فقط در انحصار مدیران خاصی باشد زیراآنچه که محکمتر از وجود استعداد خلاقیت است جلوگیری از عوامل بازدارنده ظهور آن است که در صورت آزاد سازی ذهن از پیش فرض ها و الگو های زنجیرهای ذهنی در مدت کوتاهی توان خلاقیت و به کارگیری فکر های نو در عمل را می توان دو برابر افزایش داد.

مدیریت موفق و مؤثر :

مدیریت موفق و مؤثر عبارت است ؛ از کسب اهداف سازمانی یا چیزی بیش از آن .  ویلیام جمیز» با تحقیقی که درباره انگیزش انجام داد ، به این نتیجه رسید که کارکنان ساعتی ، تقریباً با میزان کاری در حدود۲۰الی ۳۰ درصد توانایی یشان می توانستند شغل خود را حفظ کنند و اخراج نشوند؛ این تحقیق همچنین نشان داد که اگر کارکنان، انگیزش بیشتری داشته باشند تفریباً با ۸۰ الی ۹۰ درصد توانای خود، کارمی کنند . مدیری که بتواند حداقل کار مورد قبول را با بهره گرفتن از امکانات مدیری مانند : توبیخ ، کسر حقوق و …. فراهم سازد ؛ مدیر موفق نامیده می شود ولی مدیر مؤثر کسی است که بتواند ۸۰الی ۹۰درصد توانای های افراد را به کار گیرد .

چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟

برای موفق و مؤثر بودن ، توانای های ذاتی و اکتسابی معینی لازم است . مدیر مؤثر نیاز به توانای های فنی ، انسانی ادراکی ، طراحی و حل مسائل دارد . یک مدیر موفق ، نگرش و انگیزه های معینی دارد. پاداش های سازمانی (اضافه حقوق ، ارتقاء و …) و جو سازمانی بر انگیزه و انگیزش وی اثر دارد . یکی دیگر از موفقیت ، رویدادهای پیش بینی نشده وامدادهای غیبی است ؛ زیرا همیشه توانای های افراد نیست که برای ایشان موفقیت می اورد . بررسی میزان موفقیت و مؤثر بودن هر مدیر بر اساس دیدگاه و معیارهای سازمانی صورت می گیرد .

برنامه ریزی :

هنگامی که آدمی در مسیر رشد عقلانی خود به ضرورت برنامه ریزی در زندگی خویش پی برد، آن را در نظام های اجتماعی به عنوان ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری ، مورد توجه قرار داد و امروز می بینیم که ساختار وجودی سازمان ها پیچیده گشته اند ، که بدون برنامه ریزی های دقیق نمی توانند به حیات خود تداوم بخشند.

تعریف  برنامه ریزی :

برای دست یافتن به هدف مورد نظر ، باید قبل از تلاش فیزیکی یا اقدام به انجام کار، تلاش ذهنی یا برنامه ریزی کافی صورت بگیرد. برنامه ریزی شالودۀ مدیریت را تشکیل می دهد .

فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی:

فلسفۀبرنامه ریزی به عنوان یک نگرش و راه زندگی که متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه ، تفکر و عزم راسخ به برنامه ریزی منظم و مداوم می باشد ، بخش انفلاک ناپذیر مدیریت است؛ فرد و سازمان برای رسیدن به اهداف خویش نیاز به برنامه ریزی دارند ، بنابراین ضرورت برنامه ریزی ، برای رسیدن به جز ئیترین اهداف یک واقعیت انکار ناپذیر است . نیاز به برنامه ریزی از این واقعیت نشأت گرفته است . همۀ نهادها در محیطی متحول فعالیت می کنند.

تعیین اهداف وبرنامه ریزی:

برنامه ریزی عبارت است از فراگرد تعیین و تعریف اهداف سازمان و تدارک دقیق و پیشاپیش اقدامات ووسا یلی که تحقق اهداف را میسر می سازند .اقدامات ووسایل مورد نیاز عبارتند از پش بینی روشها ،زمان ،مکان ،منابع وافرا د به طور کلی بر نامه ریزی عملیات سازمانی را پیش نگری وبر اهداف سازمان متمر کز ساخته عمل نظارت وکنترل را تسهیل می کند .

فراگرد برنامه ریزی:

تعییین اهداف و اولویت آنها

(هدف گزاری goal setting ) بررسی وپیش بینی منابع و امکاناتی که به تحقق هدفها کمک می کند .

(پیش نگری forecasting) تشخیص فعالیتها واقداماتی که برای تحقق هدفها ضرورت دارند تبدیل امکانات به اقدامات عملی دقیق یا بود جه بندی تعیین خط مشی ها و روشها وملاک عمل .

سازماندهی :

انسان ذاتاً کنجکاو است با حواس پنجگانۀ خود به جستجو در دنیای اطرافش پرذاخته تلاش می کند تا مشاهداتش را در قالب های منسجم نظم بخشد . انسان امروزی نه تنها نیمی از روزش را به همکاری در تلاش های گروهی می گذراند بلکه نیم دیگر را به تماشای تلویزیون ، خواندن رومه و کتاب یا به مجامع عمومی برای سرگرمی سپری می کنند که همگی حاصل تلاش گروهی انسانها در واحدهای سازمانی است . نظریه پردازان سازمان از حوزه های گوناگون نظیر : مدیریت ، روانشناسی ، جامعه شناسی ، علوم ی، اقتصاد، مردم شناسی، مهندسی ، مدیریت بیمارستانی و … پدید آمده اند و هر یک چیزی براین موضوع افزوده اند .

تعریف سازماندهی :

سازماندهی ، فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد وگروه های کاری و هماهنگی میان آنان ، به منظور کسب اهداف صورت می گیرد .

سازماندهی :

از طریق فرایند سازماندهی افراد به صورت گروهی در ساختار وروابط متشکلی قرار می گیرند تا با توانایی های لازم و کافی کار موثری را برای رسیدن به هدفهای معین انجام می دهند .

در نتیجه سازماندهی ،از قابلیت‌ها وتوانایی های افراد به طور مناسب وشایسته استفاده می شود.

فراگرد سازماندهی :پس از تعیین اهداف کار ،وتدویین اهداف فرعی ،خط مشی ها وبر نامه ها ،جریان سازماندهی طی مراحل زیر صورت می گیرد :

تشخیص فعالیتهای لازم برای رسیدن به اهداف واجرای خط مشی وبرنامه ها

گروه بندی فعالیتها با توجه به منابع انسانی و مادی موجود و تشخیص بهترین طریقه استفاده کردن از آنها .

دادن اختیار عمل وحق دستور دهی و تصمیم گیری برای انجام دادن کار به مسئول هر گروه.

ارتباط دادن واحد های گروه بندی شده به یکدیگر به صورت عمودی وافقی

اجرای مراحل فوق مبتنی بر اصول سنتی مدیریت است .اهم این اصول عبا رتند از :

تقسیم کار بر مبنای تخصص ،گروه بندی و ظایف ،حیطه نظارت ،وحدت فرمان وسلسله مراتب تمرکز وعدم تمرکز

انواع مختلف سازماندهی :

روش های بسیار متفاوتی برای دسته بندی سازمان ها هست ؛ سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی سازمان رسمی وغیر رسمی :سازمان رسمی را مسؤلین به طور قانونی بنیانگذاری و تصویب می کنند و در آن تعداد مشاغل ، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی انجام آن مشخص می شود . ساختارهای رسمی در واقع تخیلی هستند زیرا سازمان آن گونه که پیش بینی عمل نمی کند ؛ اما سازمان های غیررسمی بیانگر حالت واقعی است، یعنی چگونگی عمل سازمان را به طور واقعی نشان می دهد . بعد از انکه ساختار رسمی ایجاد می شود ، سازمان غیر به طور طبعیی در چارچوب آن پدیدار میگردد؛ سازمان غیر رسمی حاصل تعامل اجتماعی مداوم است و ساختار رسمی تعدیل ، تحکیم یا گسترش می دهد

تعریف سازمان رسمی :

در سازمان رسمی ، مدیر روابط سازمانی را به طور مکتوب و به کمک نمودار با دقت هر چه بیشتر برای کارکنان تشریح می کند . تغیرات بعدی در صورت وم می تواند به طور رسمی یا غیر رسمی انجام شود .

تعریف سازمان غیر رسمی :

دراین سازمان ، مدیر روابط سازمانی را به طور شفاهی برای کارکنان توضیح می دهد و این روابط را بر حسب نیاز تغییر می دهد .

برنامه ریزی فرایندی است که به موجب آن شما آینده خود را دائماً می سازید  روجرفریتز»

هدفها :

هدفها سه نقش مهم بر عهده دارند

هدفها معرف سازمان بوده ،موجودیت آن را در جامعه توجیه می کنند

هدفها زمینه هماهنگی فعالیتهای سازمان را فراهم کرده وظایف گوناگون را به هم مرتبط می سازند .

هدفها به عنوان ملاک ارزیابی قرار می گیرند .

نکات زیر در مورد هدف اهمیت دارند :

هدف نتیجه مطلوبی است که رفتار در جهت آن هدایت می شود.

عبارتها واضهاراتی که چیستی هدفها را بیان می کنند ،هدفهای لفظی نامیده می شوند .نتایجی که رفتار عملا در جهت آن هدایت می شوند هدفهای واقعی را تشکیل می دهند.

هدفهای سازمانی در معرض تغییر وتحول قرار می گیرند

ملاکهای تعیین هدف وتحقق آنهاتابع شرایط وضوابط زیر است:

هدفها باید سنجش پذیر باشند .

هدفها باید تحقق پذیر باشند

هدفها باید پذیرفتنی باشند

هدفها تاید همخوانی وتوافق داشته باشند .

بلاخره در تعیین هدفها باید به هزینه فرصت از دست رفته یا عدم النفع توجه داشت.

تقسیم بندی کار وگروه بندی وظایف :

مبانی تقسیم کار برای تشکیل واحدهای سازمانی عبارتند از :

تعداد افراد .

کارکردها (وظایف)

زمان

۲-۳-        بهبود طراحی سایت های وب————-۸

۲-۴- تشخیص اجتماعات وب—-۹

۲-۵-پیمایش وب————-۹

۲-۶- کاربردهای وب کاوی——۹

۲-۶-۱- تجارت الکترونیکی—–۱۰

۲-۶-۲-  موتورهای جستجو—-۱۰

۲-۶-۳-  حراجی در وب——-۱۰

۳-         مشکلات و چالش های وب کاوی———–۱۱

۴-         وب کاوی و زمینه های تحقیقاتی مرتبط—–۱۲

۴-۱- وب کاوی و داده کاوی—۱۲

۴-۲- وب کاوی و بازیابی اطلاعات—————۱۲

۴-۳- وب کاوی و استخراج اطلاعات————–۱۳

۴-۴- وب کاوی و یادگیری ماشین—————۱۳

۵- انواع وب کاوی————۱۴

۵-۱-  کاوش محتوای وب——۱۵

۵-۱-۱-  انواع کاوش محتوا در وب ————–۱۶

۵-۱-۱-۱- طبقه بندی——–۱۶

۵-۱-۱-۳- خوشه بندی——-۱۶

۵-۱-۱-۴- سایر انواع کاوش محتوا در وب———۱۷

۵-۱-۲- رویکردهای کاوش محتوا در وب –۱۷

۵-۱-۳- الگوریتم های کاوش محتوا در وب ——–۱۸

۵-۱-۳- ۱- درخت تصمیم———۱۸

۵-۱-۳- ۲- شبکه عصبی———–۱۸

۵-۱-۳- ۳- سایر الگوریتم های کاوش-۱۸

۵-۲- کاوش ساختار وب————۱۹

۵-۲-۱- مدل های بازنمایی ساختار وب—————-۱۹

۵-۲-۱-۱- مدل های مبتنی بر گراف–۱۹

۵-۲-۱-۲- مدل های مارکو———-۲۱

۵-۲-۲- الگوریتم های کاوش ساختار وب—————۲۱

۵-۲-۲-۱- HITS-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد۲۱

۵-۲-۲-۲- Page Rank———–۲۲

۵-۲-۲-۳- الگوریتم جریان بیشینه—-۲۳

۵-۲-۲-۴- Average Clicks——۲۴

۶- کاوش استفاده از وب————-۲۴

۶-۱- انواع داده های استفاده از وب—-۲۵

۶-۱-۱- داده های سرورهای وب——۲۵

۶-۱-۲- داده های سرورهای پراکسی—۲۵

۶-۱-۳- داده های کلاینت———–۲۵

۶-۲- پیش پردازش داده های استفاده از وب————-۲۶

۶-۲-۱- پاکسازی داده————–۲۶

۶-۲-۲- تشخیص و بازسازی نشست—-۲۶

۶-۲-۳- بازیابی ساختار و محتوا——-۲۷

۶-۲-۴- قالب بندی داده————-۲۷

۶-۳- روش های کاوش استفاده از وب–۲۸

۶-۳-۱- قوانین انجمنی————–۲۸

۶-۳-۲- الگوهای ترتیبی————-۲۸

۶-۳-۳- خوشه بندی—————-۲۹

۶-۴- کاربردهای کاوش استفاده از وب–۲۹

۶-۴-۱- خصوصی سازی محتوای وب—۳۰

۲-۲-۵-تاریخچه شکل گیری سازمان زندان‌ها پس از پیروزی انقلاب……………………………………………۳۲
۲-۲-۶- مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان کشور…………………………………………………………………….۳۴
۲-۲-۷- مجازات‌های جایگزین زندان………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۲-۸- فلسفه تعلیق مراقبتی……………………………………………………………………………………………………۳۹
۲-۳- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق جزای ایران و سایر کشورها………………………۴۱
۲-۳-۱- سابقه تعلیق مجازات در اسلام………………………………………………………………………………………۴۱
۲-۳-۲- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در ایران……………………………………………………………………………۴۱
۲-۳-۳-پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در سایر کشورها …………………………………………………………… ۴۵
۲-۳-۴- بررسی تطبیقی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات…………………………………………………………………۴۸
فصل سوم- شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی
۳-۱- شرایط تعلیق مراقبتی اجرای مجازات………………………………………………………………………………۵۳
۳-۱-۱- شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی………………………………………………………………………………………۵۴
۳-۱-۱-۱- شرایط مربوط به بزه‌کار…………………………………………………………………………………………۵۴
۳-۱-۱-۲- شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق………………………………………….۵۸
۳-۱-۲-شرایط شکلی تعلیق مراقبتی مجازات……………………………………………………………………………۶۲
۳-۱-۲-۱-دادگاه صالح، نوع و نحوه تصمیم‌گیری دادگاه جانشین…………………………………………………۶۲
۳-۱-۲-۲-تعلیق مراقبتی در محاکم تجدیدنظر و مراجع غیردادگستری و محاکم اختصاصی…………۷۶
۳-۲- موانع تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………………………………………۸۰
۳-۲-۱- موانع عام تعلیق مراقبتی……………………………………………………………………………………………….۸۰
۳-۲-۲- موانع خاص تعلیق مراقبتی…………………………………………………………………………………………۸۱
فصل چهارم- آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیتتق تعلیق مراقبتی در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲
۴-۱- آثار تعلیق مراقبتی……………………………………………………………………………………………………………۹۸
۴-۱-۱- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی…………………………………………………………….۹۸
۴-۱-۱-۱- آثار تعلیق نسبت به مرجع قضایی……………………………………………………………………………۹۸
۴-۱-۱-۲- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه…………………………………………………………………………….۱۰۰
۴-۱-۲- آثار تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی، تکمیلی و اقدامات تأمینی و حقوق مدعی خصوصی